دمشق,  سوريا  ,14 سبتمبر  , وكالات – مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس دعت اليوم ، إلى هدنة في ريف دمشق لمساعدة السكان وإجلاء الجرحى وفق وسائل اعلامية.
وأعربت آموس عن قلقها البالغ حيال المعلومات عن احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في ضواحي العاصمة، خصوصا في المعضمية حيث يُحاصر أكثر من 12 ألفا هناك. وقالت المسؤولة الدولية إن المحاصرين يفتقرون للمياه والمواد الغذائية والأدوية، فيما تعجز المنظمات الإنسانية عن الوصول إليهم.
وأشارت تقارير إلى حالات وفاة بين المحاصرين بسبب الجوع، ولا سيما من الأطفال.ويتعرض مدنيون للحصار في المناطق السورية المختلفة في ظل اشتباكات دامية بين نظام بشار الأسد وقوات المعارضة، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.
هذا و خصصت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري آموس 5٠ مليون دولار أمريكي لدعم جهود المنظمات الإغاثية في مساعدة الأعداد المتزايدة من السوريين المتضررين من الصراع في سوريا .
وقالت آموس إن هذه الأموال التي خصها صندوق الاستجابة المركزية الطارئة الأممي تعتبر أكبر مساهمة مفردة في عمليات الإغاثة, مضيفة أنه سيتم تخصيص 2٠ مليون دولار لدعم جهود الإغاثة داخل سوريا، و15 مليون دولار في لبنان وعشر ملايين دولار لدعم تدفق اللاجئين على العراق وخمسة ملايين دولار لدعم اللاجئين في الأردن .
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع السوري شرد أكثر من 4.2 مليون شخص داخل سوريا، ومليوني شخص خارج البلاد .
وكان مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية كشف الأربعاء أن أكثر من 600 الف شخص في سوريا يحتاجون الى مساعدات انسانية عاجلة في ريف دمشق.
وأشار المكتب إلى أن جزءاً كبيراً من هؤلاء الاشخاص موجودون في مناطق يصعب الوصول اليها، بما فيها تلك التي تحوم الشبهات حول استخدام اسلحة كيماوية فيها في 21 اب (اغسطس) والتي تواجه حصاراً مستمراً منذ أشهر عدة.
من جانبها، أوضحت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) انها لم تتمكن من الوصول الى المناطق ولا الى ضحايا الهجمات الكيماوية المحتملة على رغم محاولات فاشلة عدة.
وذكرت اليونيسف بان مهمتها قامت خصوصاً على تقديم المساعدات الصحية الاساسية للأطفال والنساء. واتهمت لجنة كلفتها الامم المتحدة التحقيق في شأن الجرائم ضد حقوق الانسان في سورية، الاربعاء النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الانسانية” كما اتهمت مقاتلي المعارضة باقتراف “جرائم حرب”.
إلاّ أنها لم تقدم أي خلاصات في شأن استخدام أسلحة كيماوية بسبب عدم وجود ادلة حسية. وعلى قاعدة عناصر اثبات متوافرة حالياً، اشارت هذه اللجنة الى انه كان متعذرا التوصل الى خلاصات في شأن العناصر الكيماوية المستخدمة وطرق استخدامها أو مرتكبي هذه الهجمات، موضحة أن التحقيقات في هذا الموضوع متواصلة.