مشروع فرنسي: إحالة مجرمي الكيماوي إلى محكمة الجنايات

 نيويورك، 14 سبتمبر 2013، وكالات

قـَدمت باريس مشروع قرار فرنسي معدل بشأن سوريا إلى مجلس الأمن لمناقشته، يدعو إلى إحالة  مستخدمي السلاح الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية، منذ الاول من مارس 2011. وينص القرار على أن توافق دمشق في غضون 24 ساعة من إصدار القرار الأممي على وضع كل عناصر برنامج الأسلحة الكيمياوية السورية تحت الرقابة الدولية. ويحدِد القرار أيضا أن على نظام الأسد تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة في غضون 72 ساعة عن أماكن وجود الأسلحة الكيماوية. 
ويطلب القرار الفرنسي  من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم في غضون 30 يوماً خطة لإنشاء مهمة خاصة للأمم المتحدة تعنى بحظر الأسلحة الكيمياوية.
كما ينص مشروع القرار المعدل على اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيمياوية مجدداً.
سياسيا، يدعو مشروع القرار الفرنسي كل الأطراف إلى تشكيل هيئة حكومية انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال 90 يوما.
ويطلب مشروع القرار الفرنسي من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال خمسة أيام استصدار قرار وضع آلية لمراقبة مستمرى ودائمة لخمسة مواقع إنتاج للسلاح الكيماوي.
وأهم ما في القرار المعدل هو فقرات تتحدث عن إحالة مرتكبي جرائم السلاح الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية، منذ 1 مارس 2011.
ويأتي هذا بعد أن أكد رئيس فريق المحققين أن التقرير أصبح جاهزا، في حين اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشار الأسد بـ”إرتكاب جرائم كثيرة ضد الإنسانية”.
وقال بان كي مون إن تقرير خبراء الأمم المتحدة سيخلص “بشكل صارخ إلى أن السلاح الكيمياوي استُخدم” في سوريا, لكن من دون أن يحمل بشار الأسد مباشرة، مسؤولية استخدام السلاح الكيمياوي بالتحديد.