القاهرة، مصر، 4 سبتمبر، وكالات – تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور مساء الثلاثاء باحترام الجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات، مشيرا من جهة اخرى إلى أن حالة الطوارئ المفروضة قد تنتهي منتصف ايلول/سبتمبر الجاري.
 
وصرح منصور في اول مقابلة له منذ توليه مهامه أن السلطات الانتقالية تعتزم تطبيق خارطة الطريق التي أعلنها الجيش, وذلك بعد يومين على إعلانه قرارا بتشكيل “لجنة الخمسين” المكلفة إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية . والتي شكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية اعضائها.
             
ويعد تعديل الدستور المصري، الذي تم اقراره في كانون الثاني/ديسمبر الماضي ، احد ابرز ملامح خارطة المستقبل التي اعلنها الجيش المصري اثر عزل محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت.
             
وشدد منصور على اهمية تنفيذ خارطة الطريق، وقال ان “البناء السياسي السليم لمصر المستقبل، مصر الحرة، مصر الديموقراطية يستلزم المضي قدما في استكمال خارطة المستقبل بما يعني اشراك كافة القوى السياسية في هذه الخارطة بشرط ان تنبذ العنف وان لا تلجأ الى الارهاب وان تلتزم بقواعد اللعبة الديموقراطية”.
             
واضاف انه الى جانب خارطة الطريق هناك ثلاث ملفات اخرى تتصدر ترتيب اولويات المرحلة، وهي الامن والاقتصاد والتعليم.
             
وقال “همنا في المقام الاول هو تنفيذ خريطة المستقبل، الملف الثاني الامن، الملف الثالث الاقتصاد، الملف الرابع التعليم، والتعليم مسألة مهمة جدا (…) ويجب ان نعمل بشكل متواز على هذه المحاور الاربعة””.
                           
وقال “قراري باعلان حالة الطوارئ لم يكن قرارا سهلا، لكن الارهاب والحرب الشرسة التي مورست من قبل بعض المتطرفين حتمت علينا ان تلجأ هذا الخيار، لانني ما كنت اتمنى كرجل قانون ان الجأ الى هذا الخيار. نحن نلمس تحسنا في الاوضاع الامنية، واذا استمرت الاوضاع الامنية على تحسنها التدريجي اتوقع ان شاء الله ان لا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف هذا الشهر، لكن في كل الاحوال علينا ان نراجع الامر في حينه”.