طرابلس، ليبيا، 3 سبتمبر، وكالات، أخبار الآن – أكد نائب رئيس الحكومة الليبية السابق مصطفى أبوشاقور، أن الأموال المهربة والمسروقة من بلاده من قبل أشخاص في النظام السابق تصل الى أكثر من 41 مليار دولار من بينها خمسة وعشرون مليار دولار في سويسرا وحدها.
 
وقال مصطفى أبوشاقور إن الأموال المهربة هي بأسماء أشخاص وموزعة في العديد من الدول من بينها سويسرا وبريطانيا، مشيرا إلى أن تلك الأموال يملكها 400 شخصية ليبية وموزعة في دول عدة.

وأضاف أبوشاقور، أن هذه الأموال سرقت من خزينة الليبيين ووضعت في حسابات مخفية، وأنه يتم سحب الكثير منها الآن في غياب أي متابعة للحكومة الحالية.
وأشار إلى أن الأموال تحتاج إلى متابعة من شركات عالمية متخصصة لجلبها، وليس من قبل ثلاثة أشخاص -سبق أن كلفهم البرلمان بذلك- بموجب حصولهم على 10 في المائة منها.
وقال بو شاقور في حديث لقناة “النبأ”، “إن الأموال المهربة لا تقل عن 50 مليار دينار، وهي بأسماء 400 شخصية ليبية وموزعة في العديد من الدول من بينها سويسرا وبريطانيا”.

وأضاف أن “هذه الأموال سرقت من خزينة الليبيين ووضعت في حسابات مخفية وأنه يتم سحب الكثير منها الآن في غياب أي متابعة للحكومة الحالية”، مشيراً إلى أن “الأموال تحتاج إلى متابعة من شركات عالمية متخصصة لجلبها، وليس من قبل ثلاثة أشخاص سبق وأن كلفهم البرلمان بذلك بموجب حصولهم على 10 في المئة منها”.

يشار إلى أن الأموال الليبية المهربة والتي جمدت في الخارج، تتجاوز الـ120 مليار دولار، غير أن الحكومة الحالية أو التي سبقتها، لم تتمكن حتى الآن من إعادة أي نسبة منها منذ سقوط النظام السابق.