تونس، 29 يوليو، عباس العمري، أخبار الآن – إنسحب سبعون عضوا من المجلس التأسيسي التونسي واعتصموا امام المجلس في ساحة بردو بالعاصمة التونسية، يأتي ذلك بالوقت الذي تطالب فيه المعارضة بحل المجلس التاسيسي والاطاحة بالحكومة التي يقودها الإسلاميون. ومن المقرر ان يعلن رئيس الحكومة علي العريض عن مجموعة من القرارات التي تتعلق بالوضع العام في البلاد مساء اليوم بحسب ما اعلن  مسؤول حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء.
وبحسب شهود عيان حاول محتجين معارضين إقتحام مصالح حكومية في سيدي بوزيد مسقط راس البراهمي ومنع الموظفين من العمل مما أدى لاندلاع اشتباكات بينهم وبين مؤيدي حزب النهضة الذي يقود الحكومة المؤقتة.
وتدخل الجيش لحماية المصالح الحكومية وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لكن سكانا قالوا إن آلاف المتظاهرين ظلوا يتجمعون في المدينة الواقعة بجنوب البلاد والتي كانت مهد الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي عام 2011. ويخشى التونسيون ان يكونوا بصدد الانزلاق إلى واحدة من أسوأ الازمات تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية منذ الإطاحة ببن علي. ويقول زعماء في المعارضة إنهم ربما يشكلون حكومة إنقاذ وطني وهي فكرة سيبحثونها في وقت لاحق اليوم.
وفي ساحة باردو تبادل المحتجون من كلا الجانبين الرشق بالحجارة وتدخلت الشرطة لتفريقهم. وقالت مصادر في المعارضة إن قوات الأمن ضربت أحد أعضاء المجلس التأسيسي السبعين المعتصمين ونقل إلى المستشفى.
وفي وقت لاحق استخدم الجيش التونسي الأسلاك الشائكة لإغلاق ميدان باردو الذي يستخدمه المتظاهرون المؤيدون للحكومة والمعارضون لها في العاصمة وأعلنه “منطقة عسكرية مغلقة”.
وذكرت وسائل اعلام معارضة إن المحتجين من الجانبين تعهدوا بالعودة مضيفة أن معارضين للحكومة بدأوا التجمع قرب الميدان. كما من المقرر أن تجتمع النقابات العمالية القوية في تونس يوم الاثنين لبحث المزيد من الإضرابات. وأعلنت النقابات يوم الجمعة إضرابا في انحاء البلاد تقريبا حدادا على السياسي اليساري محمد البراهمي الذي اغتيل في الأسبوع الماضي. وتقول الحكومة إن قاتلي البراهمي استخدموا السلاح ذاته الذي قتل شكري بلعيد السياسي العلماني في السادس من فبراير شباط. ويقول البعض إن الحكومة لم تبذل الجهد الكافي للتحقيق أو منع الهجمات التي ألقوا باللوم فيها على جماعات سلفية متشددة. ويتحدث كثيرون ممن انضموا للاحتجاجات في الشوارع عن الغضب بسبب الاضطرابات في تونس والركود الاقتصادي.
ويشعر آخرون بالإحباط لأن الدستور الذي كان من المقرر أن يصدر بعد عام من قيام الانتفاضة في 2011 لم يستكمل حتى الآن ويشعرون بالريبة تجاه الحكومة الانتقالية التي يقودها الإسلاميون.