حذّرت الغرفة ُ التجارة في جدة، من خسائر ستتكبدُها العائلات السعودية، تصلُ إلى الفين ومئتي دولار سنوياً لكل عائلة، بسبب ِقرار ِوزارةِ العمل الخاص بزيادة ِرسوم ِإصدارِ وتجديدِ رخصة العمل إلى ستمئة واربعين دولار سنوياً، الأمر الذي أدى إلى تحرك العديد من التجار إلى زيادة الأسعار والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية الجديدة.
وأكدت الغرفة ، أن لجنة َالمكاتب الاستشارية تتولى تجهيز دراسة رقمية دقيقة لتوضيحِ الخسائر التي تتكبدها عدد من القطاعات جراء القرار الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه بداية من أول شهر محرم الماضي، وستتولى الغرفة بدورها رفعها إلى الجهات المختصة