أعلنت وزارة العدل المصرية أنها ستكلف قـُضاة ً بالتحقيق في مزاعم بوقوع انتهاكات في المرحلة الأولى من التصويت على مسودة الدستور. وقال الناطق باسم الوزارة إن التحقيق سيشمل اتهاماتٍ بخضوع بعض مراكز الاقتراع لإشراف موظفي محاكم وليس قـُضاة