قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاستغناء عن خدمات المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، على خلفية تورطه بقضية فساد صفقة السلاح الروسي، وتكليف وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بتولي مهامه. وكان الدباغ أعلن أنه سيحترم أي قرار يصدر بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه التقى رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري؛ لتوضيح موقفه من قضية صفقة السلاح، مؤكدا قدرته على تبرئة نفسه من أي شبهات فساد أمام لجنة النزاهة البرلمانية. إلى ذلك طالب النائب المستقل وعضو لجنة النزاهة صباح الساعدي، بالكشف عن أسماء المتورطين بالفساد في الصفقة وعدم التستر عليهم، وقال: “المالكي اعترف بفساد صفقة الأسلحة، ويعرف من هم المفسدون الذين كانوا ضمن تشكيلة الوفد الذي ذهب إلى موسكو، إلا أنه يحاول التغطية على بعضهم”.
على صعيد آخر أكد ممثل محافظة صلاح الدين في البرلمان شعلان الكريم، تجديد المطالبة بجعل المحافظة إقليما، لرفع الظلم الذي وقع على أبنائها نتيجة ممارسات الحكومة المركزية، وقال: “أهالي المحافظة يشعرون أن هناك تمييزا ضدهم، وأنهم يعاملون كمواطنين درجة ثانية، في الوقت الذي بدأت تنتشر ظاهرة الاعتقالات العشوائية بين أبناء المحافظة من قبل القوات الأمنية لأسباب طائفية وعشائرية”.
وعلى صعيد الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قال بيان صادر عن حزب الاتحاد الديموقراطي بزعامة الرئيس جلال طالباني، عقب اجتماع للمكتب السياسي مساء أول من أمس “تشكيل قيادة عمليات دجلة وتحركات الجيش العراقي في المناطق المستقطعة هي سياسة خاطئة وغير دستورية، تؤدي إلى تعميق الأزمة، وزيادة المخاوف من تدهور الأوضاع أكثر من ذلك”. يأتي ذلك بعد فشل محادثات لنزع فتيل مواجهة بين قوات الجيش وقوات البشمركة، وشروع كل طرف في تعزيز مواقعه. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني قد التقى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في مسعى لتهدئة الخلاف. وصدر بيان عقب المحادثات جاء فيه، أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الباب أمام المفاوضات.

الوطن اون لاين