تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارا من اليوم بتطبيق قرار ِ رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل ٍ مالي يبلغ  373 دولاراً 2400 ريال  سنوياً عن كل عامل ٍ من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالةِ الوافدة عن الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائبُ وزير العمل السعودي اكد على عدمِّ وجود ربط بين برنامج نطاقات والقرار الجديد ، مشدداً على أن برنامج نطاقات حقق نجاحاتٍ باهرة ، حيث تم تسجيل أكثر من 380 ألف موظفٍ جديد في السعودية ، بينما القرار الجديد هو توجه ٌ كان موجودا قبل إطلاق برنامج نطاقات ومن هنا لا يوجد تداخلٌ بين الاثنين.

سعد جميل القرشي- عضو مجلس ادارة غرفة مكة المكرمة

القرشي: القرار كان مفاجئا بالنسبة للقطاع الخاص

 سعد جميل القرشي- عضو مجلس ادارة غرفة مكة المكرمة