محمد عبد الحليم
استقال أكثر من 1400 رئيس تنفيذي من مناصبهم من يناير إلى سبتمبر
قد تكون موضة الاستقالة الكبرى قد انتهت بالنسبة لمعظم الموظفين، ولكن بالنسبة لبعض كبار الموظفين، فقد بدأت للتو.
وصل عدد استقالات الرؤساء التنفيذيين هذا العام إلى مستوى قياسي، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة تشالنجر غراي آند كريسماس.
استقال أكثر من 1400 رئيس تنفيذي من مناصبهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50٪ تقريبًا عن 969 مديرًا تنفيذيًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت شركة الاستشارات المهنية إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ أن بدأت في جمع البيانات في عام 2002.
قال ألكسندر كيرس، مدير أول في قسم الموارد البشرية في شركة جارتنر الاستشارية: إن هذه الزيادة في معدل دوران المديرين التنفيذيين ليست مفاجئة بشكل خاص، لأن القادة يميلون إلى البقاء في السلطة للمساعدة في توجيه الشركات في أوقات عدم اليقين.
وأضاف: “في كثير من الأحيان، نرى الرؤساء التنفيذيين يبقون في مقاعدهم خلال فترات الاضطراب، وقد حدث ذلك خلال جائحة كوفيد والغزو الروسي لأوكرانيا وغيرها من الأحداث الأخيرة”.
وأوضح أن مجالس إدارة الشركات عادة ما يفضلون العمل مع شخص يعرفونه بالفعل خلال فترة الأزمات، وعلى هذا النحو، فمن المرجح أن يبقوا الرئيس التنفيذي في منصبه.
ولكن مع تحرك العالم ببطء بعد أزمة كوفيد والابتعاد عن وضع الأزمة، ارتفعت أيضًا معدلات دوران الرؤساء التنفيذيين.
الاستقالة الكبرى
تميزت الاستقالة الكبرى، التي بدأت في عام 2021، بنزوح جماعي للعمال في أعقاب الوباء، عندما بدأ الموظفون في إعادة التفكير في أولوياتهم والتفكير في التوازن بين العمل والحياة، وقد اختار بعض الموظفين ترك وظائفهم إلى حد كبير بسبب انخفاض الأجور وعدم وجود تقدم وظيفي .
وامتدت موجة الاستقالات بعد ذلك إلى عام 2022، حيث قدم أكثر من 50 مليون عامل استقالاتهم، محطمين الرقم القياسي البالغ 47.8 مليونًا المسجل في عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت ذروة “الاستقالة الكبرى”، مع تراجع معدل ترك العمال لوظائفهم .
وتعزى بعض الأسباب وراء هذا التلاشي إلى الزيادات في أجور الأشخاص الذين يغيرون وظائفهم، وإعادة التوازن إلى سوق العمل.
فرص جديدة
يغتنم الرؤساء التنفيذيون الفرص الجديدة أيضًا، فمنذ بداية العام وحتى سبتمبر، ترك 68 رئيسًا تنفيذيًا مناصبهم بحثًا عن فرص جديدة، وفقًا لتقرير تشالنجر. ولم يتم تقديم أي أسباب لمغادرة ما يقرب من ثلث الرؤساء التنفيذيين، في حين أن 22% من حالات المغادرة كانت بسبب التقاعد.
وقات الشركة: ”في حالات أخرى، يُجبر الرؤساء التنفيذيون على الاستقالة”، وأرجع هذه الظروف إلى حد كبير إلى الشركات التي تعاني من تحديات مثل التضخم المستمر وسلاسل التوريد المتشابكة وصعوبات التوظيف – وكلها جعلت من الصعب على الرؤساء التنفيذيين تحقيق الأهداف.
هناك عدد من التحديات التجارية مثل التضخم المستمر وسلاسل التوريد المتشابكة وصعوبات التوظيف التي جعلت من الصعب على الرؤساء التنفيذيين تحقيق أهداف مجلس الإدارة.
وقال كيرس: “تنظر مجالس الإدارة إلى أداء رؤساءها التنفيذيين، وتنظر إلى أقرانها، وتنظر إلى السوق، ثم تفكر في أن المنظمة قد تكون في وضع أفضل مع وجود رئيس تنفيذي جديد”، وأضاف: “أعتقد أنه من الآمن افتراض أن الكثير من هذه التغييرات التي نلاحظها تعتمد في الواقع على الأداء، وليس على الاختيار الذاتي”.
وقال أندرو تشالنجر، نائب الرئيس الأول لشركة Challenger, Gray & Christmas: ”مع ارتفاع تكاليف العمالة وأسعار الفائدة، تتطلع الشركات إلى قادة جدد”.
أبرز تقرير تشالنجر أن أعلى معدلات تبديل الرؤساء التنفيذيين تحدث في القطاع الحكومي والتكنولوجي، كما أبلغت المستشفيات عن عدد كبير من التغييرات في الرؤساء التنفيذيين.
قال لاشون ديفيس، المؤسس ومستشار الموارد البشرية في شركة The HR Plug: ”إن استقالة الرؤساء التنفيذيين من مناصبهم لا تتعلق بالتقاعد بقدر ما تتعلق بالإرهاق والتحديات المتمثلة في التعامل مع مشهد القوى العاملة غير المسبوق”.
وشدد ديفيس على أن واجبات الرئيس التنفيذي تتجاوز العمل النموذجي من الساعة 9 إلى 5، فعمله مستمر على مدار الساعة، ويؤدي هذا إلى “عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المسؤوليات المهنية والحياة الشخصية”، ولا يؤدي العمل المتواصل إلى خطر الإرهاق فحسب، بل يأتي أيضًا بخسائر كبيرة على أسرهن.
استقالة كبيرة لرؤساء تنفيذيين
يتوقع كيرس أن تظل وتيرة دوران الرؤساء التنفيذيين عند مستويات عالية، وأشار إلى أن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يواجهها قادة الشركات من المرجح أن تستمر لفترة أطول قليلاً.
وأشار كيرس إلى أن هناك علامة أخرى تشير إلى ذلك قد تكون أيضًا تقلص فترة ولاية الرؤساء التنفيذيين خلال السنوات القليلة الماضية. وقال: “هذا يعني أن الناس يتقلبون بشكل متكرر”.
شهدت معدلات خدمة الرؤساء التنفيذيين انخفاضًا حادًا في السنوات العشر الماضية. وانخفض متوسط مدة الحيازة بين الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 20% من ست سنوات في عام 2013 إلى 4.8 سنوات في عام 2022، وفقا لدراسة أجرتها شركة إيكويلار ونشرت في يوليو .
وقال كيرس: “قد يشير هذا إلى أننا ندخل فترة جديدة من التقلبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرؤساء التنفيذيين”.
