أزمة اقتصادية وانهيار بنوك ريفية في الصين.. والسلطات تمشي بسياسة الاعتقالات
أزمة كبرى تعيشها البنوك الريفية الصينية، وانهيار مالي يحصل دون أن تحرك السلطات ساكناً من جهة الدعم، إلا أنها تعتقل المطالبين بحقهوقهم حالما قرروا الاعتراض والتظاهر.
في هذا السياق قال الباحث والخبير الاقتصادي محمد عبد الحليم لأخبار الآن: “أزمة البنوك الريفية في الصين بدأت في أبريل 2022″.
وأضاف: “بدون مقدمات أعلنت 5 بنوك ريفية تعثرها وفشلها ما عرض حسابات حوالي 400 ألف مواطن صيني لتجميد الفوري”، لافتاً إلى أنه من “المفترض أن تؤمن الدولة في الصين مبلغ حوالي 500 ألف يوان، مثلما تقدم البنوك الأمريكية التأمين”.
وأشار إلى أن “الصين تركت الأمور تنهار والبنوك تفلس وتم تجميد حسابات الموطنين”، موضحاً أنه “على مدار عام عوضت الصين بعض المواطنين ولم تعوض الآخرين، ما أدى لقيام تظاهرات فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتظاهرين”.
ونوه عبد الحليم بأن “هذه البنوك الخمسة تعطينا دلالة أن العديد من البنوك الريفية الصينية تواجه أزمة حقيقية قد ينهار أغلبها مع الوقت في ظل تعنت السلطات الصينية وإصرارها على عدم تعويض المواطنين والسلطات في الصين تريد ألا تكون ملزمة بشيء”.
وتابع: “الحزب الشيوعي الصيني على عكس باقي الدول، التي لا تفكر فيها السلطات في التدخل حتى لا يكون تدخلها سنة”.
وأكد: “في الحقيقية لا يمكن أن تخرج البنوك المنهارة دون مساعدة السلطات الصينية”.
هذا واعترفت واحدة من أفقر مقاطعات الصين وأكثرها مديونية بالهزيمة في محاولتها تسوية أوضاعها المالية، وناشدت بكين للمساعدة في تجنب التخلف عن السداد.
استعانت قويتشو Guizhou، الواقعة في منطقة جبلية بجنوب غرب الصين، بصندوق للديون المتعثرة مملوكًا للدولة، وهو سيندا China Cinda Asset Management، لحل مشاكلها “العاجلة”.
بلغ إجمالي ديونها، بما في ذلك “الديون الخفية” الصادرة عن أذرع التمويل الحكومية، 25 تريليون يوان (3.6 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
وأعلنت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها – وهي واحدة من أربعة صناديق أنشأتها الحكومة الصينية في عام 1999 لمعالجة القروض المعدومة للبنوك المملوكة للدولة – أنها سترسل مجموعة من 50 خبيراً إلى المقاطعة لمساعدتها على “منع المخاطر ونزع فتيلها”، “وإنقاذ صناعة العقارات.
