الأزمة الاقتصادية تتسبب بإفلاس شركات كبيرة
بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة وتأثر عدد من البنوك والشركات العالمية بها، أعلنت شركة “بيد باث أند بيوند” الأمريكية لبيع السلع المنزلية بالتجزئة إفلاسها بعد سنوات من الخسائر التي تجاوزت مليار دولار سنويًا، فيما واجهت المجموعة صعوبة للتكيف مع ظروف اقتصادية غير مستقرة وهيمنة قطاع التسوق عبر الإنترنت.
وقدمت الشركة طلبا للحماية بموجب الفصل 11 لمحكمة الإفلاس في الولايات المتحدة لمقاطعة نيوجيرسي الذي تتخذ فيها مقرا، على ما أظهرت وثائق المحكمة.
وبقيت هذه المجموعة التي تبيع كل الأغراض المنزلية، من ستائر حمام وصابون ومكانس كهربائية وأغطية أسرّة، لسنوات إحدى أهم الشركات الأمريكية.
وقالت “بيد باث أند بيوند” في بيان إنها تقدمت بطلبها “من أجل تنفيذ عملية إنهاء أعمالها بطريقة منظمة أثناء إجراء عملية تسويق محدودة لجذب الاهتمام بواحدة أو أكثر من عمليات البيع لبعض أو كل أصولها”.
وانخفض سعر سهم المجموعة الأمريكية في كانون الثاني/يناير حين قالت إن هناك “شكّا كبيرًا حول قدرة الشركة على الاستمرار” في تصريح فسّر على نطاق واسع على أنه يعني أنها قد تقدّم طلب إفلاس.
وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها تتوقع خسارة تبلغ 386 مليون دولار في الربع الأخير من العام.
ورغم الجهود الكثيرة لإعادة الهيكلة، بما فيها إغلاق 150 متجرًا في العام 2022، لم تتمكن الشركة من تحسين وضعها المادي.
وأشارت إلى أنها حصلت على التزام بقيمة 240 مليون دولار من أحد المقرضين لدعم عملياتها خلال فترة الإفلاس.
وكتبت الشركة على موقعها الإلكتروني الأحد “شكرًا لجميع عملائنا المخلصين. لقد اتخذنا القرار الصعب لبدء إنهاء عملياتنا”.
