النمو يتباطأ بشكل حاد ويواجه سلسلة من المخاطر التي قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود
- في حال حدث توقف مفاجئ لواردات الغاز الأوروبية من روسيا، قد يكون خفض التضخم “أصعب مما كان متوقعا”
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2022 و 2023، واصفا هذه التوقعات بأنها “قاتمة”.
ونشر الصندوق تقريره لشهر يوليو حول آفاق الاقتصاد العالمي، وأشار فيه إلى أن النمو يتباطأ بشكل حاد ويواجه سلسلة من المخاطر التي قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود
فيما أشاد مسؤولون بالجهود الحالية التي تبذلها الدول لكبح التضخم ومنع حدوث هذا السيناريو.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشا: “باتت التوقعات أكثر قتامة بكثير منذ أبريل. قد يكون العالم يقترب من حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من آخر ركود”.
وتشير التوقعات الأساسية إلى تباطؤ النمو لعام 2022 إلى 3.2 في المئة، من 6.1 في المئة العام الماضي، أي أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات أبريل، و2.9 في المائة فقط العام المقبل.
وتم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 2.3 في المئة، مدفوعة بنمو أضعف من المتوقع في النصف الأول من عام 2022، وانخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية.
وشهد الاقتصاد الصيني نموا بمقدار 1.1 نقطة مئوية فقط، بسبب عمليات الإغلاق وأزمة العقارات المتفاقمة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.3 في المئة في عام 2022، وهو أدنى معدل له في أربعة عقود، باستثناء فترة أزمة كورونا في عام 2020.
وتوقع التقرير أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة، و9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية هذا العام.
وفي حال حدث توقف مفاجئ لواردات الغاز الأوروبية من روسيا، قد يكون خفض التضخم “أصعب مما كان متوقعا” وفق التقرير.
