محمد عبد الحليم
المشكلة الاقتصادية في تركيا تجاوزت التضخم
- التضخم بلغ 160%، بحسب مجلة الإيكونوميست
- أسعار الفائدة المنخفضة أدت إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار
- تركيا أصبح لديها الآن خامس أعلى حصة في العالم من العملات المشفرة
قدرت الحكومة التركية التضخم في أواخر شهر حزيران / يونيو بـ79%، لكن مجموعة من الباحثين الأتراك قدروه بـ160%، بحسب مجلة الإيكونوميست.
و أظهر استطلاع للرأي أن سبعة من كل عشرة أتراك يعتقدون أن أرقام هذه المجموعة أدق من أرقام الحكومة.
بجانب هذا التضخم، فإن أسعار الفائدة المنخفضة التي طبقها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، أدت إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
الإيكونوميست توضح أن غالبية الأتراك منذ 2019 قاموا بالاعتماد على حماية ودائعهم بإيداعها بالدولار الأمريكي في البنوك التركية، لكنه رغم ارتفاع بمقدار 30% أمام الليرة فلم يعد خيارًا مناسبًا،
لذلك استثمر الكثير منهم في العملات المشفرة، حتى أصبح ما يقرب من 19٪ من مستخدمي الإنترنت في تركيا يمتلكون العملات المشفرة.
تركيا أصبح لديها الآن خامس أعلى حصة في العالم من العملات المشفرة، وفقًا لتقرير نُشر في وقت سابق من هذا العام، وهذا يشكل خطرًا على الاقتصاد التركي في وقت تنهار فيه قيمة العملات المشفرة.
كما قام الأثرياء بشراء العقارات للحفاظ على أموالهم، فحدثت فقاعة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 182%، وتضاعفت في إسطنبول وحدها لأكثر من ثلاثة أضعاف.
يقول مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية في جامعة بهتشه شهير، سيف الدين جورسل، إن التعامل مع التضخم سيكون سهلاً إذا رفعت أسعار الفائدة، لكن إصرار النظام التركي على تخفيضها يجبر المسؤولين على القيام بإجراءات غير متوقعة لدعم العملة ودرء التضخم،
ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور لحماية العمال من التضخم، لكنه تسبب في زيادته.
