تونس تفاوض صندوق النقد الدولي على أمل نيل قرض جديد

تواصل تونس سعيها للحصول على قرضٍ من صندوق النقد الدولي، وذلك وسط مخاوف لدى الفئات الشعبية من اتخاذ الحكومة بناء على اتفاق مع صندوق النقد، لإجراءات اقتصادية تقشفية ستكون لها انعكاسات اجتماعية لا مفر منها على شرائح  واسعة من المجتمع.

ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ وفد وزاري تونسي في واشنطن، مباحثات تقنية مع صندوق النقد الدولي الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الرابعة، وستتواصل النقاشات طوال الاسابيع الـ3 المقبلة.

وفي السياق، قال محافظ البنك المركزي التّونسي مروان العباسي، الجمعة، إنه “لا يوجد حلّ الا التفاوض مع صندوق النقد الدولي لايجاد تمويلات لموازنة البلاد”.

وخلال جلسة برلمانية، قال العباسي: “إن لم نخض التفاوض مع النقد الدولي، لن يتناقش معنا أحد من أجل التمويل الخارجي، ولن نستطيع الخروج للتداين من السوق الخارجية من دون المرور بالنقد الدولي”.

وتفاوض تُونس التي تواجه تفاقم المؤشرات الاقتصادية السلبية، صندوق النقد الدولي على أمل نيل قرض جديد في مقابل تنفيذ اصلاحات اقتصادية متفق عليها لخفض عجز الموازنة.

وزير الاقتصاد التونسي: مصرون على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد

بدوره، أوضح وزير الاقتصاد علي الكعلي في مداخلته أمام نواب البرلمان أن من بين نقاط الاصلاح الـ6 التي سيتم الحديث في بعض نقاطها مع صندوق النقد هي تحرير الاقتصاد من العراقيل وخصوصاً تراخيص الاستثمار ومراجعة الدعم بشكل توجه المساعدات المالية لمستحقيها مباشرة.

وبالاضافة الى ذلك، سيتم تحسين مردودية 680 ألف موظف حكومي والتحكم في كتلة الأجور في القطاع الحكومي والشروع في اصلاح المؤسسات الحكومية وتوفير التمويلات للاستثمار ومراجعة مداخيل الجباية.

وأكّد الكعلي أنه “لا قبول بالإملاءات”، وأضاف: “نحن مصرون على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ويتعيّن على تونس تسديد ديون تناهز 4,5 مليارات يورو العام الجاري، كما انها مطالبة بتوفير 5,7 مليارات يورو للإيفاء بالتزامات الموازنة الحالية.

وتجاوزت ديون تُونس الخارجية 100 مليار دينار (نحو 30 مليار يورو) أي ما يفوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي.

شاهد أيضاً: الأردن في خطر.. الزراعة مهددة بسبب الجفاف الشديد وانخفاض مخزون مياه الشرب