خبير اقتصادي لبناني لـ”أخبار الآن“: تثبيت الليرة أمام الدولار كلف لبنان المليارات

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريح لوكالة “فرانس 24” أنّ عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي قد انتهى”، موضحاً في تصريح ثانٍ لوكالة “رويترز” أنّ “أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

ولفت سلامة إلى أنّ المصرف المركزي على استعداد لتقديم كافة المعلومات الضرورية في سبيل التدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنّ مصرف لبنان دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الإنهيار.

صورة أرشيفية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. المصدر: getty

وقال سلامة لـ”فرانس 24″ أنّ “بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة”، موضحاً أنه “اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض”، نافياً استخدام “شركات وهمية لإدارة عقاراته في الخارج”.

وأشار سلامة إلى أنه “ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة”، مؤكداً أنه “ليس لديه حالياً أي خطط للاستقالة من حاكمية مصرف لبنان”.

تثبيت الليرة اللبنانية أمام الدولار سياسة بائدة وساقطة ومضى عليها الزمن

صورة توضيحية لعملة الدولار الأمريكي. المصدر: getty

وعقب تصريحات سلامة، ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق الموازية إلى حدّ كبير، إذ بلغ 8700 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، علماً أن السعر الرسمي للدولار يتحدّد بـ1500 ليرة ولدى الصرافين المرخصين بـ3900 ليرة.

ومع هذا، فقد تحدث العديد من الخبراء عن أزمة في السيولة النقدية بالدولار في لبنان خصوصاً أن مصرف لبنان يقوم بطباعة كميات هائلة من الليرة اللبنانية لضخها في السوق، وذلك لتمويل عجز الدولة اللبنانية، وهو الأمر الذي يعتبرُ إضعافاً إضافياً لقيمة الليرة إذ لا دولارات موجودة في المقابل.

ويقدّر معظم الخبراء أن الأموال الموجودة في المنازل والمسحوبة من المصارف تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، في وقتٍ تنامى فيه الحديث عن إمكانية إنشاء مجلس نقد في لبنان بدلاً من المصرف المركزي، ويرى بعض الخبراء أنه يخفض سعر الدولار ويضبط غلاء الأسعار ويطلق النمو.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي اللبناني إيلي يشوعي في تصريح لـ”أخبار الآن” أنّ “الحديث عن عدم ربط الليرة بالدولار وتعويم العملة كان من المفترض أن يطبّق منذ سنوات طويلة وليس اليوم”، وأضاف: “لا يمكن لأي أحد أن يثبت عملة بمعزل عن اقتصاده ويستخدم فوائد عالية لتحقيق ذلك. هذا الأمر غير موجود في العالم”.

وتابع: “إنّ تثبيت العملة سياسة بائدة وساقطة ومضى عليها الزمن. لقد تأخر حاكم مصرف لبنان كثيراً وكلامه عن عدم تثبيت الليرة يأتي بعدما خسر لبنان كل مقدراته المالية والاقتصادية”.

واعتبر يشوعي أنّ “تثبيت الليرة أمام الدولار كلف لبنان المليارات وعدم بناء اقتصاد كما ساهم في تراكم ديون هائلة على خزينة الدولة”، مشيراً إلى أن هناك فجوة مالية في المصرف المركزي قيمتها 54 مليار دولار”، وقال: “إن أمر تثبيت الليرة مرتبط بتوافر الدولار في لبنان، وغير مرتبط بقدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق”.

وأوضح يشوعي أنّ لبنان بحاجة إلى دولارات جديدة تدخل إليه، داعياً القضاء اللبناني لإجراء تحقيق مكثف حول عمليات سحب الأموال التي حصلت قبل الإنهيار، متهماً حاكم مصرف لبنان بتسهيل هذا الأمر للأثرياء.

الغلاء الفاحش.. يعيد لبنان إلى عصر “المقايضة”