نورا جاد الله
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (الرياض – رويترز)
أكد نائب رئيس مجلس إدارة "هيئة سوق المال السعودية" محمد عبدالله القويز أن المملكة تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في بورصتها خلال العام الجاري، في إطار سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لإصدارات الأسهم. وتعكس هذه الخطة النطاق الأوسع لمساعي المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.
وركّزت الهيئة خلال العامين الماضيين على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فاعلية الشركات السعودية وكفاءتها. وسمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول المباشر في سوق الأسهم عام 2015، وخففت شروط الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل في 2016.
وتعكف الهيئة حالياً على مراجعة القواعد بما يدعم انضمام المملكة لمؤشرات الأسهم العالمية في خطوة من شأنها جذب المزيد من الأموال الأجنبية للسوق. وقال القويز خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز"، إن تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير، ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات وهو جعل الرياض مركزاً تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى، من جمع رأس المال.
وذكر أن الهيئة تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض، إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصّلة لعدد أكبر من الإدراجات. ولم يذكر القويز أسماء هذه الشركات.
وأضاف: نتوقع في نهاية المطاف اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الجاري، ونأمل بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأشار إلى عامل جذب رئيس تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى في منطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق. وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية نحو 435 بليون دولار، بينما تصل القيمة السوقية لبورصة دبي 90 بليون دولار، كما أن القيمة السوقية للسوق السعودية تقارب القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة.
ويعني ذلك أن الشركات التي ستدرج أسهمها في السوق السعودية ستتمتع بسيولة أكبر لأسهمها وتقييمات أعلى وقاعدة مستثمرين أوسع عند جمعها رؤوس أموال جديدة وفق القويز. من شأن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية "رؤية 2030" أن تدعم توسّع سوق الأسهم، في ظل خطط لإدراج عدد أكبر من الشركات المحلية خلال الأعوام المقبلة. ويتضمن برنامج الرؤية تخصيص كثير من الشركات الحكومية بما في ذلك بيع حصة في شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية"
وتوجد في سوق الأسهم السعودية الآن نحو 180 شركة مدرجة. ولاجتذاب الشركات الأصغر حجماً والشركات العائلية في المملكة، أطلقت البورصة السعودية السوق الموازية "نمو" في شباط "فبراير" الماضي بإجراءات إدراج وإفصاح مبسّطة مقارنة بالسوق الرئيسة. وهناك سبع شركات مدرجة حالياً في السوق الموازية.
وقال القويز إن هيئة سوق المال تعكف على زيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب للسوق الموازية "نمو" عبر السماح لهم بشراء الأسهم في السوق من دون الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. وأضاف أن هناك أكثر من 20 شركة وقّعت اتفاقات مع مستشارين لدراسة فرص الإدراج في السوق الموازية.
وتأمل السلطات بأن تؤدي زيادة نشاط الإدراج لجذب مزيد من عمليات شركات المال الأجنبية إلى الرياض، ما يقلّص الفجوة مع دبي. وثمة بوادر على حدوث ذلك، إذ حصلت "سيتي غروب" هذا الأسبوع على ترخيص للعمل في أسواق المال السعودية.
وقال القويز:"كما أظهر ترخيص سيتي غروب، نشهد قدراً متزايداً من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية".
ولفت إلى أن الهيئة تعكف على مراجعة قواعدها الخاصة بأوراق المال لتتوافق بصفة خاصة مع إصدارات الدين. وأضاف: "قد يتمخض ذلك عن زيادة نشاط إصدارات الدين للشركات".
اقرأ أيضا:
17 مليار ريال وفورات المشاريع الحكومية السعودية
السعودية تتبرع بـ 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن خلال مؤتمر جنيف
