نبيل مصلح قائد
دبي، الامارات العربية المتحدة، 18 يناير 2014، الشرق الاوسط-
ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﯾﺮاﻧﻲ، اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮاﺟﮭﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، ﺑﮭﺪف ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي. ﺟﺎء ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﺰاﯾﺪ ﻗﻠﻖ ﻃﮭﺮان ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ. وﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮاﺟﮭﺔ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر ﻗﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪى، ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
و كانت ﺷﻜﻮك راودت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺄن إﯾﺮان ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺷﺮﻛﺎت واﺟﮭﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ. وھﺬه ھﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺮﯾﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺳﺮي ﺟﺮت اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﯾﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﮭﺮان، ﺑﺘﺎرﯾﺦ 22 أﺑﺮﯾﻞ (ﻧﯿﺴﺎن) 2013. وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ «اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻏﯿﺮ إﯾﺮاﻧﻲ، ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎت واﺗﺼﺎﻻت ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻊ إﯾﺮان، ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ، آﻧﺬاك، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺣﯿﻤﻲ، ﯾﻮﺿﺢ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺮوع إﯾﺮان اﻟﻨﻮوي، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﺴﯿﻘﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ «ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﯿﺎء»، اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄھﺎ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﯾﺮاﻧﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮد ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻛﺒﺮى. ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺴﺮب، أن ﻗﺮار ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮاﺟﮭﺔ ﺳﯿﻈﻞ ﺳﺎرﯾﺎ ﺣﺘﻰ 21 ﻣﺎرس (آذار) 2014، اﻟﺬي
ﯾﺼﺎدف ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة.
وﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ، ذﻛﺮ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺪد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ. ﻏﯿﺮ أن «اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺘﻘﻞ. وﻛﺎن اﻟﺮﺋﯿﺲ روﺣﺎﻧﻲ، أﻋﻠﻦ أن إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻹدارﺗﮫ، آﻣﻼ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت. وﯾﻮﺟﮫ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺴﺮب، ﺑﺒﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬھﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮاﺟﮭﺔ ﺳﺮﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ إﻟﻰ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ، وھﻮ ﻣﻦ ﯾﺮﻓﻌﮭﺎ ﺑﺪوره إﻟﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ.
