بيروت، لبنان، 31 اكتوبر، وكالات، اخبار الآن-

قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي  إن لبنان بحاجة إلى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانية البلاد لامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد على عامين ونصف العام.

ويستضيف لبنان ما لا يقل عن 800 ألف لاجيء جراء الازمة في سوريا المجاورة لكن الصفدي قال إن السوريين الذين يعيشون الآن في لبنان بلغ تعدادهم 1.5 مليون مما يشكل عبئا إضافيا على مستشفياته وتعليمه وميزانيته.

وجاء في دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي أن الكلفة التقديرية الإضافية حوالي 900 مليون دولار سنويا بين عامي 2012 و2014 وقال البنك إن الأزمة السورية قلصت نمو الاقتصاد اللبناني الذي كان 2.85 في المئة.

وتعاني السياحة والبناء وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد اللبناني من آثار الصراع في سوريا وانتشار أعمال العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السائحين الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.

وامتد الصراع السوري إلي لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع. وفاقم الشلل السياسي حالة عدم الاستقرار وهو ما وجه ضربة إلي السياحة والتجارة والاستثمار.

وأدت استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس آذار وفشل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في تشكيل حكومة إلى انزلاق لبنان نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي وقد تستمر هذه الحالة طويلا حتى يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة.

وذكر الصفدي أن الحكومة الحالية عانت من المقاطعة السياسية لها من بعض البلدان الغربية والخليجية المناهضة لحزب الله الشيعي منذ عام 2011.

وقال الوزير في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “لسوء الحظ النمو عندنا اليوم نحن عاملين حسابنا بين واحد و1.5 بالمئة. يلي بالنسبة لأوروبا هذا نمو يصفقوا له على أساس أنه شي مهم جدا ولكن نحن بالنسبة لنا تعودنا على نمو بين سبعة وثمانية بالمئة وقت لبصير النمو واحد بالمئة منشعر بكثير كثير فرق.”

ويقل هذا الرقم كثيرا من تقديرات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي قال الشهر الماضي إن النمو سيكون ما بين اثنين واثنين ونصف بالمئة.

وقال الصفدي “إذا بقي الوضع السياسي القائم في سوريا ولبنان مثل ما هو نحن نتوقع أنه حتى ها الواحد أو 1.5 بالمئة نخسرها لسنة 2014.”

وكان الصفدي قد شارك في إجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة وقال إنه شرح مشكلة لبنان للمجتمع الدولي. وأوضح أن البنك الدولي ساعد الحكومة اللبنانية كثيرا من خلال برنامج عمل واضح عن احتياجات البلد لكن المشكلة الأساسية هي القطيعة السياسية التي لها تأثير كبير جدا على الدعم الدولي.

ومن المرجح أن تجري مشاورات في بيروت لدعم لبنان خلال اجتماع يعقد مع البنك الدولي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف الوزير “نحن بحاجة إلى 2.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. لكن المرحلة الأولى التي نطلبها من أجل البرنامج القائم.. لدينا بعض البرامج قائمة.. برامج الأمم المتحدة أو برامج البنك الدولي أو غيرها.. نطلب نحو 450 مليون دولار لدعم تلك البرامج.”

وترفض الولايات المتحدة منح مساعدات مباشرة للحكومة اللبنانية على الرغم من أنها تمول مجموعات إغاثة أخرى في لبنان. بينما قدمت فرنسا عرضا لمساعدة لبنان على الاقتراض لتغطية الأعباء المالية المترتبة على وجود اللاجئين السوريين. وقال الصفدي إنه إذا كان يريد الاقتراض لدعم الشعب السوري غمن الأولى أن يستدين لدعم الشعب اللبناني.

وأضاف قوله إان دولا أخرى منها بريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة. وأدى الصراع في سوريا والاضطرابات المحلية إلى زيادة عجز الموازنة في لبنان بنسبة الثلثين العام الماضي إلى 3.93 مليار دولار. ولكن الصفدي قال إنه سيتم تجاوز هذا الرقم هذا العام بالرغم مما قال إنه ضبط الإنفاق الذي كان يأمل في باديء الأمر أن يؤدي إلى احتواء العجز بقيمة 3.5 مليار دولار.

وكان العام الماضي المرة الأولى منذ 2006 التي سجل فيها لبنان عجزا أوليا في الميزانية ويبدو أنه في الطريق إلى تكرار ذلك في العام الجاري.
وبلغ الدين العام للبنان أكثر قليلا من 60 مليار دولار أو نحو 138 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقال الصفدي إن لبنان من المحتمل أن يصدر سندات دولية جديدة لتغطية عجز الاقتراض ولكن ليس قبل الربع الأول من العام المقبل.