الرياض، السعودية، 29 اكتوبر 2013، صحيفة الاقتصادية

مع اكتمال الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة، من المتوقع ان تحل السعودية في المرتبة الرابعة عالميا، في تكرير النفط،  لتكرر نحو ثلاثة ملايين وستمئة ألف برميل يومياً، حسب ما كشف مسؤول في شركة أرامكو السعودية، متوقعاً أن تكتمل هذه المنظومة نهاية عام 2014، واوضح المسؤول ان استثمارات السعودية في السنوات الخمس المقبلة، ستصل إلى أكثر من تريليون دولار، في صناعات تكرير النفط وتسويقه للمستثمرين الذين يرغبون بالمشاركة في هذه الثروة، ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، وفقاً لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وأضاف المسؤول أن صناعة تكرير النفط أصبحت قوة دافعة للابتكار منذ اكتشاف أول بئر للنفط قبل أكثر من 150 عاماً، مبيناً أن هذه الصناعة لعبت دوراً فعالاً في تطوير عمليات وتقنيات تحفيز جديدة بدءاً من طرق تقطير البترول الأولية التي تقوم على التقطير بالأنابيب لفصل مكونات النفط الخام وامتداداً بالعمليات الحديثة والأكثر تقدماً والتي حققت أقصى قدر من العمليات التحويلية للنفط وإنتاج البتروكيماويات.
وقال إن الأبحاث التي تسهم في تخفيض استهلاك البنزين بالسيارات لا تنتهي، لافتاً إلى أن هناك تصاميم سيارات ونوعيات بنزين تسهم في تقليل معدلات استهلاك البنزين بنسبة 50 في المائة في السيارات الصغيرة.

من جانبه، أوضح الدكتور حامد المقرن المشرف على معهد بحوث البتروكيماويات رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن قدرات معمل تكرير البترول في السعودية تصل إلى قرابة 2.1 مليون برميل يومياً، ولزيادة هذه الطاقة تقوم السعودية حالياً ببناء ثلاثة معامل تكرير جديدة، كل واحد منها قادر على تكرير 400 ألف برميل يومياً من الزيت الثقيل الخام.

وأشار إلى أن المدينة وقّعت أخيراً خمسة مشاريع مع أربع مؤسسات صينية، هي: جامعة الصين للبترول، الأكاديمية الصينية للعلوم، جامعة بكين للتقنيات الكيماوية، وصندوق التقنية في كوانجو، مفيداً أن هذه المشاريع تركز على تنفيذ أبحاث مشتركة في عمليات تكرير البترول وتقنياتها.
من ناحيته أوضح الدكتور محمد إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن السعودية تعد الأولى في إنتاج البترول، بينما تعد الصين حالياً ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية الطلب على الطاقة، ما يحفز لإقامة العديد من البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة خصوصاً في مجال تكرير البترول ومصادر الطاقة المتجددة وبعض المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التقنية المتقدمة والتطوير العلمي، وهو ما ساهم في إرساء قواعد شراكة قوية بين المملكة والصين.