الولايات المتحدة، 20 اكتوبر 2013، وكالات

توصل مصرف جي بي مورغان إلى اتفاق مع مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، يقوم المصرف بموجبه بسداد غرامة قياسية تقدر بنحو ثلاثة عشر مليار دولار أمريكي، لتسوية تحقيقات بشأن أنشطته في مجال الرهن العقاري.

وكان جي بي مورغان قد دفع الشهر الماضي قرابة مليار دولار كغرامة فيما تعرف بفضيحة “حوت لندن”.

يذكر أن المسؤولية  في الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة عام 2007، تلقى على عاتق مصرف جي بي مورغان اثر عملية بيع سندات الرهن العقاري التي قام بها .

وكانت السلطات الأمريكية والبريطانية قد بدأت التحقيقات بعد أن تكبد البنك خسائر ضخمة في تجارة المشتقات المالية من خلال فرعه في لندن وتم الإعلان عنها في مايو / ايار 2012.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول قوله إن ” الاتفاق الذي يقتضي دفع جي بي مورغان 13 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية تم التوصل إليه خلال محادثات بين محامي المصرف والمدعي العام الأمريكي ايريك هولدر ونائبه توني ويست “.

أما صحيفة نيويورك تايمز فقالت إن المصرف الاستثماري اقترب من التوصل لاتفاق ولكن المناقشات لا تزال جارية بشأن تفاصيله النهائية.

ولم يعلق مصرف جي بي مورغان أو وزارة العدل على تلك التقارير حتى الآن.

وإذا صحت تلك التقارير بشأن قيمة الاتفاق فذلك يعني أن جي بي مورغان سيسدد أكبر غرامة مالية تسددها شركة أمريكية في تاريخ البلاد.