أحمد العموري
المحكمة العليا البريطانية توافق على ترحيل اللاجئين إلى رواندا
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن خطة الحكومة لـ ترحيل اللاجئين إلى رواندا قانونية، وجاء في قرار المحكمة أن الخطة لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة للاجئين أو قوانين حقوق الإنسان.
من جهته قال الخبير القانوني بشؤون الهجرة واللجوء لفقرة (الرأي رأيكم) إن فرنسا تعتبر عاملا رئيسيا في أزمة ترحيل اللاجئين من بريطانيا لأنها لم تتعاون منذ 10 سنوات بهذا الملف الشائك.
وأضاف أن وزراء الداخلية عقدوا اجتماعات كثيرة بهذا الصدد، وإنصاف اللاجئين، للضغط على فرنسا، ومساعدتها في استقبال جزء من طالبي اللجوء لكنها أعربت عن رفضها دائما.
وأضاف أن فرنسا أعلنت بأنها لن تستطيع تحمل وجود لاجئين سوريين وعراقيين وأكراد إيرانيين، وتحملتهم بريطانيا.
وأشار السعدون إلى أن قرار الحكومة البريطانية غير إنساني كونها موقعة على معاهدة 1951، مع العلم أن القرار يشمل اللاجئين الذين يأتون من السواحل الفرنسية فقط.
وأوضح السعدون أن العودة إلى الوطن صعبة جدا خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها هذه الدول كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان.
وأكد على ضرورة التمييز بين اللاجئين الذين قدموا إلى أوروبا بسبب انعدام الأمن في بلدانهم وأولئك الذين هربوا بسبب سوء أوضاعهم الاقتصادية.
خطة سابقة
وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفمان إنها ملتزمة بإنجاح السياسة المتعلقة بخطة رواندا.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في المحكمة في يناير/ كانون الثاني من أجل التعامل مع أي طلبات للاستئناف.
وكانت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتل قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي عن خطة الحكومة لترحيل بعض المهاجرين إلى رواندا.
وقد تم إيقاف أول طائرة ترحيل، التي كان من المقرر أن تقلع في 14 يونيو/ حزيران، وذلك في أعقاب سلسلة من الاعتراضات من جانب محامين نيابة عن العديد من طالبي اللجوء، ومن جانب اتحاد الخدمات العامة والتجارية والمنظمتين الخيريتين “كير فور كاليه” و “دتنشن آكشن”.
ووصفت كلير موزلي، مؤسسة المنظمة الخيرية للاجئين “كير فور كاليه”، القرار الصادر الاثنين بأنه “مخيب للآمال”.
وقالت إن “الأشخاص الذين عانوا من ويلات الحرب والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن لا يواجهوا صدمة الترحيل الهائلة إلى مستقبل لا يمكننا ضمان سلامتهم فيه”.
وقالت جوزي نوتون، المديرة التنفيذية للمنظمة الخيرية التي تعنى بالمهاجرين “اختاروا الحب”، إن القرار “يتعارض مع الإلتزامات الدولية والمساءلة”، مضيفة بأن النشطاء “سيواصلون كفاحهم” من أجل “الحق الإنساني في طلب اللجوء”.
