أكثر من مليون تونسية عزباء.. تراجع الولادات وعزوف عن الزواج في تونس
بينت أرقام نشرها المعهد التونسي للإحصاء في تونس عن تراجع أعداد الزيجات والولادات الجديدة، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تهرم سكاني مع مرور الزمن وفي التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء، عن المعهد أن عدد الولادات سجلت تراجعا مهما خلال السنوات من 2017 إلى 2021 بنسبة فاقت 23 بالمئة.
وبلغ عدد الولادات الجديدة سنة 2021 أكثر من 160 ألف ولادة مقابل أكثر من 209 آلاف ولادة خلال سنة 2017 وتصدرت محافظتا صفاقس (جنوب) وتونس (شمال) أكبر عدد من الولادات خلال ذات الفترة باعتبارهما من أكثر الولايات الآهلة بالسكان، حيث بلغ عدد الولادات في المحافظتين خلال سنة 2021 أكثر من 13 ألف ولادة جديدة بكل منطقة.
وفي السياق ذاته، تراجع عدد عقود الزواج بحوالي 25 بالمئة في الفترة الفاصلة بين 2017 و2021، لينخفض من 95 ألف زيجة عام 2017 إلى 71 ألف زيجة في العام 2021.
وتثير مسألة العزوف عن الزواج في تونس قلق مؤسسات رسمية وغير حكومية، حيث حذر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مؤخراً من خطورة ارتفاع معدل سن الزواج. وأشار في تقرير له إلى أن عزوبة الإناث في عمر الإخصاب ما بين 25 و34 سنة باتت تشمل نصفهن. ويقدر عدد العازبات في تونس بأكثر من مليون و300 ألف امرأة من أصل أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد.
وفي هذا الإطار كشف الباحث في علم الاجتماع أحمد العقربي أسباب هذه الظاهرة لأخبار الآن: “يعتبر الزواج عبارة عن ارتباط يتم الإعلان عن في المجتمع وله قواعد أساسية أبرزها الجانب الاقتصادي الذي يضمن المنزل والمستقبل المستقر بالإضافة إلى شرط الاتفاق بشأن أهداف الارتباط ومبادئه بين الجنسين”.
وتابع: “في الوقت الحالي أصبح الشرط الاقتصادي بعيد المنال عن أغلب الشباب في تونس بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر هذا إلى جانب أن عدد كبير من الذكور أصبح هاجسهم الأول هو الهجرة من تونس ومغادرتها في أقرب وقت إما عن طريق البحر بشكل سري أو بطريقة قانونية”.
وأشار إلى أنه “من المتوقع أيضاً أن تحدث متغيرات في أولويات وأهداف الزواج، ومن ضمنها ماذا يحقق الزواج لكل طرف من الأطراف” وأتبع: “تمكين المرأة وممارستها العمل خاصة وأن المرأة التونسية تعتبر امرأة مستقلة جدا جعلها ترفض التنازلات في الزواج، وتنتظر الفرصة المناسبة لها والتي ترتقي لتطلعاتها”.
وكحلول لتفادي سيناريو تهرم سكاني في المستقبل اعتبرت نسرين بن بلقاسم أن الحل في تحسين الوضع الاقتصادي والحد من نسب البطالة للتشجيع على تكوين أسرة وكذلك تحسين المقدرة الشرائية والدخل الشهري لكل مواطن تونسي.
