أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

في تقرير جديد للمركز السوري للعدالة والمساءلة حلل وثائق المخابرات السورية ذكر فيه أن أعلى مستويات الحكومة السورية كانت مطلعة على الاحتجاز غير المبرر للنساء والأطفال، وسمحت باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وميّزت بصورة متعمدة ضد الأقلية الكردية.

تقرير يستند على تحليل وثائق سرية يظهر أساليب ممارسات الأجهزة الأمنية السورية، ويكشف “أنماط انتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير وممنهج”، كما يوضح أن هذه الأجهزة تعمل فوق القانون

التقرير مأخوذ من مرافق حكومية كانت تابعة للنظام السوري قبل أن تنسحب قواته منها، ويستند على خلاصات أتت في تقرير بعنوان للجدران آذان: تحليل وثائق سرية من أجهزة الأمن السورية، أصدره في 21 مايو “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، وهو منظمة سورية غير ربحية تعمل على “تعزيز عمليات العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا من خلال جمع وحفظ الوثائق”.

التقرير أوضح أن بعض الوثائق تتضمّن تعليمات للمرؤوسين تثبت تورّط الحكومة السورية في انتهاكات حقوق إنسان أو تُبين مسؤولية ضباط محددين عن انتهاكات قوانين الحرب”، فمن بين الوثائق مجموعة “تتضمن تعليمات واضحة باستهداف الأقليات أو قمع الحق في التجمع والتعبير عن الرأي”.

وتبيّن الوثائق أن مستوى رصد الحياة اليومية للمواطنين السوريين كان عالياً جداً، ففي وثائق يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2011 عُثر عليها في إدارة الأمن السياسي “تقارير حول نشاطات المواطنين اليومية، بما فيها أولئك الذين لا يبدو عليهم أنهم يشكلون أي تهديد، كرحلة قامت بها مجموعة من الشباب المسيحيين إلى كنيسة تاريخية”.

وسنة 2011، بدأت الوثائق تركز بشكل واضح على التظاهرات والكتابة على الجدران وأعمال المعارضة السياسية الأخرى، وظهر بوضوح “أنه كان يتم العمل على تمحيص أي عمل معارض للحكومة مهما كان بسيطاً كالبصق قرب تمثال الرئيس أو التذمر من الحكومة في عشاء عائلي”.

وكانت أجهزة الأمن تتنصت على هواتف المواطنين. وإذا كان ذلك يتم في بعض الحالات بسبب مخاوف أمنية وصفها التقرير بـ”المشروعة”، كشراء وبيع ونقل الأسلحة أو مخططات لهجمات على بلدات أو مدارس، إلا أنه في حالات أخرى كان يتم “على ما يبدو… لمجرد مشاركة أصحابها في نشاطات سياسية سلمية”.

وكشفت الوثائق مراقبة هواتف مسؤولين حكوميين ومسؤولين في أجهزة الأمن الأخرى، مثل مراقبة مكالمة بين قائد شرطة ورئيس شرطة حول كتابات معادية للحكومة على الحائط “تمت مناقشتها بالرغم من عدم وجود أيّة إشارة إلى أن أياً من المسؤوليْن كان متعاطفاً مع هذه الكتابات”، ومكالمة أخرى بين شخصين يعملان لصالح إدارة المخابرات العامة.

وأظهرت الوثائق أنه في اليوم الذي بدأت فيه التظاهرات في سوريا، أمرت إدارة المخابرات العسكرية برفع مستوى الاستنفار و”تفعيل المخبرين” في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى زرع المخبرين في التظاهرات لتفريقها.

وصنفت الوثائق المتظاهرين والصحافيين المنتقدين للحكومة (أي “الإعلام المعادي”) وأفراد الجماعات المسلحة والإرهابيين بأنهم “عناصر تحريضية”، و”في بعض الحالات يبدو أن المصطلحات كانت تُستخدم بشكل مختلط أو عشوائي”.

كذلك، احتوت العيّنة على إقرار بمعرفة الجهات الرسمية أن من بين المعتقلين أطفال ونساء، إذ “طلبت واحدة من الصفحات الصادرة عن رئيس شعبة الأمن السياسي في دمشق جميع أسماء النساء والأطفال المحتجزين في الفرع المحلي”.

وتبيّن الوثائق أن التوقيف كان يُستخدم أيضاً كتكتيك لردع تنظيم التظاهرات من الأساس. فهناك تقرير يومي يتوقع أن تتضمن تظاهرات مرتقبة عدداً أقل من المتظاهرين إذا تم اعتقالهم قبل موعد التظاهرة، وهناك صفحات تتضمن معلومات عن اعتقال أشخاص لإجبارهم على الامتناع عن المشاركة في تظاهرات.

بعض الوثائق تضمنت اعترافات بانتهاك حق الأكراد بالتعبير عن الرأي وحقوقهم الثقافية، وتعليمات بمراقبة عمليات نقل الملكية بينهم ونشاطاتهم السياسية بشكل أوسع، وفيها صفحات “يمكن أن تُستخدم كأدلة مباشرة على اضطهاد الأكراد”.

photo source: snappa

اقرا: في شمال شرق سوريا: سيّدة كردية تشرف على محاكمات العناصر المرتبطين بـ”داعش“