12 نوفمبر 2013، بنغازي، فدوى القلال، أخبار الآن

في ظل تدهورِ الوضع الأمني ، وإخفاقِ عمليةِ نزعِ السلاح المنتشرِ في البلاد، وبعدَ أكثرَ من مئة عمليةِ اغتيال في مدينة بنغازي، وبعد خطفِ على زيدان رئيسِ الحكومة من مكان إقامتِه في العاصمة طرابلس ، وفي ظل الانتهاكاتِ المتزايدةِ لحقوق الإنسان ، وابتزازِ المواطنين من قِبَل بعضِ المسلحين؛ يشعرُ المواطنون الليبيون بخيبةِ أملٍ دفعت بعضَهم إلى اتخاذ الهجرةِ ، سبيلا للخلاص من مآسيهم ، في مشهدٍ يماثلُ ما حدثَ في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي تحت حكمِ القذافي و رجالِه … من انتهاكاتٍ بإسم الفاتح و سبتمبر ، إلى أخرى جديدة بإسم الثورة و فبراير.
 
 كل ذلك حدث تحت نظَرِ المؤتمر الوطني العام وسَمْعِه ، هذا المؤتمرِ الذي ولِد مَيْتًا في ظل قانون انتخابيٍ مهترئ ،وضعه المجلسُ الوطني الانتقالي، فأدخَلَ البلادَ في صراعات حزبية وأيديولوجية و تشرذمٍ واستقطابٍ حالت جميعُها دون عمليةِ بناءِ الوطن، وأرهقتِ المواطنَ وسرقتْ أحلامَ ثورته.
 يتضحُ لمراقبي الشأن السياسي الليبي أن هناك  أزمتينِ تتصدرانِ المشهدَ، واحدةٌ تتمثلُ في صراع واضح بين السلطةِ التشريعية ، التي يمثلُها المؤتمرُ الوطني، والسلطةِ التنفيذيةِ ، الممثلة بالحكومة، وأخرى تتجسدُ في انعدام الثقةِ بين الشعبِ والسلطة الحاكمةِ بشقيها التنفيذي والتشريعي.
 
ليبيا اليومَ على مفترق طرق، إذ إن صلاحيةَ السلطة التشريعية المتمثلةِ في المؤتمر الوطني العامِ أوشكت على الانتهاء، بحسَبِ عمليةِ جمع الأيام الممنوحة لكل مُهمةٍ من المُهمات التي نص عليها الإعلانُ الدستوري، فبات الليبيون بين هاجسين.
 
أولُهما هاجسُ التخوف من التمديد للمؤتمر الوطني الذي أصبح لا يُعَوَّل عليه ، ويَعُدُّه النَّاسُ كِيانا يُحتضَرُ، تتحكمُ به أطرافٌ بعينها، وعاجزًا حتى عن تأمين نفسِه.
هذا المؤتمرُ نفسه الذي يُقتحَمُ مرةً ، ويُحاصرُ أخرى، يمررُ قانونًا تحت تهديدِ السلاح، ويضيعُ جلساتٍ طويلةً في تجاذبات ونقاشاتٍ لا تفيدُ المواطنَ ولا الوطنَ بشئ.
نوابٌ أهملوا المِلفاتِ الرئيسةَ التي انتُخِبوا من أجلها ، ومنها مِلفُ الدستور، بينما استنزفوا وقتَ المواطن في أمورٍ فَرعية، لا تتجاوزُ مناقشةَ الوفد المشارك في معرضِ القاهرة للكتاب ، وبحثَ  قانونٍ إقصائي نَفَّرَ بعضَ الليبيين من الثورة بعد أن كانوا من مؤيديها .
 
من جهةٍ أخرى، ثمةَ هاجسُ خطرِ الالتفاف على العملية الديمقراطية يلوحُ في الافق. فبعضُ الليبيين يخشى هدمَ السلطةِ الشرعية الوحيدةِ في البلاد بطريقة غيرِ سلمية، وهذا ما قد يزجُّ بالبلاد في فوضى عارمةٍ قد تكونُ أسوأَ من الفوضى السائدة هذه الأيام  ، لا سيما في ظل الكمِّ الهائلِ من السلاح المنتشر في أنحاءِ البلاد بلا رقيبٍ ولا حسيب.
 
غدا الأمرُ وكأن هناك جهةً ما تَتَعَمَد إطالةَ المرحلة الانتقالية لأنها وحدَها المستفيدةُ من وضع الترنحِ وحالةِ ال”لا سلم ولا حرب” التي تعيشُها البلاد.
 ولأن طريقَ الثورة واضحٌ ، ولأن الثوارَ لا يعرفونَ الكللَ ولا الملل ، لم يتوقفْ مواطنون آخرون يؤمنون بحق الشعب في استرجاع ثورتِه، عن طرحِ مبادرات سلميةٍ تنادي بتصحيح المسار وعدمِ الاستسلام، أملا في انتصار الحوار والمنطق على هدير السلاح.  
 
 أبرز تلك المبادرات وأهمها على الساحة الليبية الآن: مبادرةُ التاسعِ من نوفمبر ، ومبادرةُ مجموعةِ العمل الوطني في بنغازي ، وهما مبادرتانِ متفقتانِ في جوهرهِما على عدم التمديد للمؤتمر الوطني العام الذي تنتهي مدتُه في السابع من فبراير المقبل ، ولكنَّهما تختلفان في طرحِهما، وخريطتِهما لما بعد ذلك اليوم.
 
*مبادرة 9 نوفمبر
 
مبادرة التاسع من نوفمبر تنطلقُ تحت شعار “لا للتمديد، و نعم للتجديد”، هذه المبادرةُ يقودها شبابٌ واعٍ يحاولُ أن يأتيَ بالبديل ، ويرى أن رجوعَ الشرعية إلى الشعب من طريق تجديد الثقة هو السبيلُ الوحيدُ لإنهاء حالة الشلل التي أصابت المعتركَ السياسي الليبي. تنادي المبادرةُ بإعادة انتخاب الأعضاء المئتين في المؤتمر الوطني العام، ولكنْ هذه المرة يُجرى الانتخابُ بالنظام الفردي ، ويطالب هؤلاء الشبابُ بالتخلص من نظام القوائم والاستغناء عن النظام النسبي الذي لم يكنْ عادلاً في توزيع الأصوات. لعلَّ ذلك التغييرَ يؤدي إلى انتخاب أشخاص أكثرَ مقدرةً وصِدقيةً ممن سبقوهم ، واعتبارِ التجرِبة السابقة درسًا يستفادُ منه لأداءٍ أفضلَ وفطنةٍ أكبر.
 
استطاعت هذه المبادرةُ أن تُحدثَ صدى في الشارع الليبي عن طريق تواصلِ أعضائها بالناس عبر شاشات الإعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم إلى التظاهر ضد التمديد. وفعلا حققوا نجاحًا في جذب كثيرٍ من الشباب إلى هذا الحَراك. و لكنْ يظلُ هناك من ينتقدُ المباردةَ ويطرحُ التساؤلاتِ عنها ، فكان من الضروري التوجهُ إلى الكاتب والناشط السياسي أحمد بن موسى، أحدِ أبرزِ أعضاء المبادرةِ لسؤاله:
 
1- لماذا لا توجدُ لديكم خريطةُ طريقٍ واضحةٌ لما بعد حلِّ المؤتمر الوطني على غِرار مبادرة مجموعةِ العمل الوطني؟
 
 – الحَراكُ لا يدعو إلى خريطة الطريق الحالية، بل يدعو إلى انتخاب مؤتمرٍ جديد يتسلمُ زِمامَ السلطة فيما بقيَ من المرحلة الانتقالية .
 
2- في حال القبول بالمبادرة، ما السبيلُ إلى تفادي هيمنةِ الكتلتين المتصارعتين على السلطة في المؤتمر بممثليه الجدد؟ .. ألا تخشونَ تَكرارَ إنتاجِ الإخفاقِ لكنْ بوجوه مختلفة؟
 
– نعوِّلُ على نقطتين، الأولى هي النضجُ السياسي للناخب الليبي بعد انتخاباتِ 77، والثانيةُ الانتخابُ على النظام الفردي لن يعطيَ الأحزابَ الحصةَ السابقةَ ، وهي ثمانون مقعدًا، بل سيُضطرون إلى  المنافسة مع المستقلين ما يُضعفُ تأثيرَهم في المؤتمر .
 
3- تقولون إن عيبَ التشكيل الحالي للمؤتمر الوطني يرجِعُ إلى الانتخاب بنظام القوائم، علمًا بأن قرابةِ مئةٍ وعشرين عضوًا من مئتي عضو انتُخِبوا على أساس أنهم مستقلون ، ثم بعد ذلك انضووا تحت راياتِ أحزابٍ وتياراتٍ بعينها … ما هي ضماناتُ ألا يتكررَ ذلك ؟
 
– نحن نتحدث عن حالة من الجمود السياسي أصابتِ البلدَ نتيجةَ اصطفافٍ حاد، وهذا الجمودُ ليس حالةً فريدة في العالم، وهو عادةً ما يُحلُّ بإعادة انتخابِ السلطة التشريعية واستبدالِ حكومتها ، أي أنها ليست بِدعةً سياسيةً جديدة، أما موضوعُ المقاعدِ فهو متروكٌ للمختصين
 هناك أصواتٌ تقول إن الشارعَ أصبح لا يثقُ بفكرة المؤتمر الوطني في الوقت الراهن في أقلِّ تقدير ؛ لا سيما أن كثيرًا من سكان شرقِ ليبيا الذين كانوا ضد طريقةِ توزيعِ المقاعد أساسًا ، وقاطعوا الانتخاباتِ في المرة السابقة ، وهذا فضلا عن ندمِ من شاركَ فيها أصلا  ..
4- ما هي الخطواتُ التي تتبعونها لإقناع الناخب بالمشاركة و التصدي لخطر عزوف المرشحين و الناخبين؟ خاصةً أن عدمَ المشاركة يمكنُ أن يؤديَ الى سيطرة جماعةٍ واحدةٍ على السلطة التشريعية في ثوبها الجديد؟
 
– ليبيا ما زالت في أول الطريق، لا تزالُ أمامَنا انتخاباتُ لجنة الستين واستفتاءاتُ الدستور،  وكذلك انتخاباتُ البرلمان أو الرئاسة القادمة، ولا بد من الاستمرار في توعية الشارع الليبي بأهمية الحفاظ على هذه الثورة بالمشاركة الكثيفة في كل هذه الاستحقاقات
 
 
5- ما تعليقُك على تجميد الحَراك في بنغازي مهدِ الثورة ، و مباركةِ المفتي لكم؟
 
– الحَراك جُمِّدَ بسبب ظروفٍ أمنية معينة، ولا علاقةَ لهذا بلقاء فضيلة المفتي. الحَراكُ منفتحٌ على الجميع،  ومنظموه التقوا كلَّ الأطياف السياسية والاجتماعية في البلد، وكلَّ من طلب مقابلتَهم، اجتمعنا إلى المفتي ، وأوضحنا له أهدافَ الحَراك ومنطلقاتِه، وأظهر تفهمًا للحراك وأهدافِه
 
6- هل ترون إمكانا فعليًا للأخذ بمبادرتكم المقدمة إلى لمؤتمر ؟ … وإن رفُضت ، فما هي خطوتُكم المقبلة ؟
 
– المؤتمر يظل ممثلا للشعب الليبي، إذا خرج الشعبُ الليبي فسيرضخُ المؤتمرُ مضطرًا لمطالب الشارع، أما إذا جُوبِه الحراكُ الشعبي بالرفض فنحن نفسُنا طويل ومعنوياتُنا عالية، سنستمرُ في المطالبة بحقوقنا وبإصلاح المؤتمر والحكومةِ بالطرق السلمية
 
7-  كيف ستُضمَنُ مشاركةُ المرأة بعد إلغاء نظام القوائم الذي كان يكفُلُ لها حِصةً ثابته ؟
 
– يمكنُ تعديلُ قانون الانتخابات لتحديد حصة مماثلة لحصة المرأة في المؤتمر القادم
 
*مبادرة مجموعة العمل الوطني
 
تطالب هذه المبادرةُ بالانتقال السلمي للسلطة عن طريق تأسيس مجلس رئاسي يتولى زمامَ الأمور فورَ انتهاء صلاحية المؤتمر الوطني العام في السابع من فبراير المقبل ،  هذا المجلسُ يرأسُه ممثلٌ للهيئة التأسيسية لكتابة الدستور ومعه رئيسُ المجلس الأعلى للقضاء، ورئيسُ المحكمة العُليا، ونذكِّر هنا بأن الهيئةَ التأسيسيةَ لكتابة الدستور يفترضُ انتخابُها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ، إذ يُكلفُ هذا المجلسُ الرئاسي شخصيةً مستقلة لتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط، يمنحُها الثقةَ ، ويراقبُ أداءها حتى يُعتمدَ الدستور الجديد ليُسلِمَ بعدها السلطةَ إلى البرلمان الذي سيُنتخبُ طبقا للدستور المُعتَمَد. وتقترحُ المبادرةُ أيضا اعتمادَ دستور الاستقلال ، وهو دستورُ سنةِ إحدى وخمسين من القرن الماضي ، أرضيةً ومرجعيةً تنطلق منها الهيئةُ التأسيسةُ لكتابة الدستور الجديد.
 يقود هذه المبادرةَ مواطنون ينتمون إلى النخبة السياسية و الثقافية لمدينة بنغازي  يُشهدُ لهم بأنهم يعملون بإخلاص من أجل إيجادِ بديل ، وإنقاذِ البلاد من “الهاوية”.
 
مطالبُ هذا الحَراك أكثرُ منطقيةً ، و فكرةُ تقييدِ المسؤولية التي يحتكُرها بضعةُ أشخاص تبدو مثاليةً، و لكنْ تظلُ هناك تساؤلاتٌ تجولُ في أذهان الناس دفعتني إلى الاتصال بأحدِ أبرزِ أعضاء مجموعةِ العمل الوطني الناشط السياسي والصَحفي الأستاذ عيسى عبد القيوم، وسألته:
 
1- لماذا لا نسمع صدى لمبادرتكم في الشارع على غِرار الصدى المصاحبِ لحراك التاسع من نوفمبر؟
 
– الامرُ خلافُ ذلك ، هناك صدى ممتازٌ للمبادرة فى الشارع .. وفى وسائلِ الاعلام .. ولدى الجهاتِ المسؤولة .. ربما لم ندعوا إلى النزول إلى الشارع لأنها ببساطة مبادرةٌ سياسيةٌ موجهة إلى الجهة الشرعية المَنوطِ بها حتى الآن موضوعُ تقديرِ نقل السلطة
 
 المبادرات عامةً اجتمعت على رفض التمديد للمؤتمر وضرورةِ المحافظة على سلامة المسار الديمقراطي… و اختيارِ مجلس رئاسي يتولى المهامَّ التشريعية بغير طريقِ الانتخاب يثيرُ “الريبة” و حفيظةَ بعض الليبيين
2- ألا ترى أن استبدالَ جسمٍ يأتي بالتعيين بجسمٍ منتخب ،  يعدُّ تراجعًا في المسار الديمقراطي ومخالفةً له ؟
 
– المبادرة اتفاقية إطار عام .. وليس رؤيةَ حزب .. لذلك نحن نقدم فكرةَ المجلس الرئاسي من أجل ايجاد المستوى المفقود بين المستويين التأسيسي والتنفيذي … ولأنها اتفاقيةُ إطار يمكنُ الحديثُ فيها عن كيفية ايجاد المستوى الرئاسي فهناك مثلا من يقترحُ أن ينتخبَ عددٌ متساوٍ من الاقاليم الثلاثة لتشكيل المجلسِ بالتزامن مع انتخاب لجنة الستين .
 
 صرح السيد نوري بوسهمين رئيسُ المؤتمر وكثيرٌ من الأعضاء بأنهم يتمسكون بالشرعية ويرفضون التسليمَ إلى مرحلة انتقالية ثالثة.
أمام هذه التصريحات
3- هل ترون إمكانًا لتبني مبادرتكم المقدمة إلى المؤتمر ؟ … وإن رُفضتْ  فما هي خطوتُكم المقبلة ؟
 
–  نحن تقدمنا بالمبادرة الى الجهة التى أعلنت أنها ستقبل مبادراتٍ للخروج من الأزمة .. وكونُنا مؤسسةً مدنية تنتهج النضالَ السلمي السياسي .. فقد ختمنا مبادرتَنا بتحميل المؤتمر المسؤوليةَ القانونيةَ والتاريخية والاخلاقية .. ولكل من هذه المستويات اشكالٌ للمطالبة والمغالبة
 
4- مبادرتكم تعتمد كليا على نتيجة انتخابات الهيئة التأسيسية، ماذا لو أُجِّلت هذه الانتخاباتُ بحجة تدهور الاوضاع الأمنية؟
 
– فى الحقيقة نحن سننظر الى وجود قرارٍ وخريطة طريق اكثرَ من نظرتنا إلى وجود تاريخ محدد .. بمعنى لو أعلن المؤتمر قرارَه تسليمَ السلطةِ بأيِّ شكل مقبول للشارع .. وطرح خريطةَ طريقٍ لذلك .. فسوف نرحب .. ولو اضطَرنا الأمرُ إلى التأجيل  خاصةُ إذا كان العذرُ موضوعيَا كأن يتعلقُ الأمرُ بالأمن .
 
5- في حال القبول بالمبادرة، أليس من الخطر إقحامُ القضاء في الشأن السياسي الليبي خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد ؟
 
– لو نظرتي الى تركيبة المجلس ستجدين أن الرئيسَ مدنيٌ منتخب … وأن البقيةَ نواب .. وكذلك قد تُقبَلُ التجرِبةُ كونَ المرحلة انتقاليةً وقصيرةً جدا .. وكذلك بالنظر إلى الحالة المزرية التى تمر بها البلادُ قد تتطلب بعض القرارات التى تبدوا خطيرة
 
6- أين المرأةُ في المجلس الرئاسي ؟
 
– في ما يتعلقُ بمجموعة العمل الوطني نحن نتشرف بأن أكثرَ من ثلث المجموعة نساءٌ .. أما عن وجوده المرأة فى المجلس .. ففي الحقيقة نحن لم ننصْ على اسماء .. بل على مناصب . وليكنْ شاغرُها ذكرًا أو انثى .. وكذلك رئيس المجلس قلنا ينتخب فى لجنة الستين .. ولم ننص على أن يكونَ رجلا … وبكل تأكيد سنرحبُ اذا أنتُخبت إمرأةٌ لرئاسة المجلس الرئاسي.
 
نهايةً .. لا تَخفى على أحد حماسةُ كثيرٍ من الليبيين والظاهرةُ على مواقع التواصل الاجتماعي لهاتين المبادرتين. فسرعان ما استبدلوا بصورِهم الشخصية صورًا تحمِلُ اسمَ المبادرة التي يؤمنون بها آملين أن تنقذَهم إحداهما من مصير مظلم يتصدرُه السلاح و الدم.
 
فالرهان الان على الشعب بكل أطيافه، الشعبِ وحدَه صاحبِ الشرعية، وأيُّ مبادرة لا تعول على الشعب لن تنجحَ في إنقاذ الوطن ولا حتى مواطنيه. فالتاريخُ علمنا أن السلبية و الإستسلام و ركودَ الحَراك في اي بلد يمرُّ بأزمة عواملُ تخلقُ بيئة خصبةً للدكتاتورية. فطالما كان المجتمعُ المدني و المبادراتُ الشعبية هيَ السبيلَ إلى تحريك المياة الراكدة وتوعيةِ الناس،  وحشدهم ، ودفعهم الى الاحتجاج لعلهم يستردون حقوقَهم التي سُلبت.
 
يحضرني الآن وانا أشاهد هذه المبادراتِ التي تنتهج دربَ النضال السلمي كلامُ الشهيد بإذن الله عبدالسلام المسماري، الذي اغتيل بدم بارد في نهارٍ رمضانيٍ عقبَ صلاةِ الجمعة، حينما كتب على صفحته في الفيسبوك قبل اغتيالِه بأيام): “لابد من ليبيا وإن طال النضال”