ولاية تسن قانونًا يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
يبدو أن السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية أخذت على عاتقها مسألة الاهتمام بالمراهقين والأطفال، و”تربيتهم” بطريقة تحافظ على صحتهم العقلية.
ففي خطوة لافتة، قدم المشرعون في ولاية فلوريدا مشروع قانون يحظر على منصات التواصل الاجتماعي السماح للمراهقين الشباب بالحصول على حساب بينما يطلب من أي شخص آخر التحقق من أعمارهم.
يحظر هذا الإجراء على أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا إنشاء حساب جديد على وسائل التواصل الاجتماعي ويتطلب من المنصات حذف الحسابات الحالية التي يحتفظ بها القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
كما سيطلب من شركات التواصل الاجتماعي حذف أي معلومات شخصية من الحسابات وأن تستخدم “طرفاً ثالثاً غير حكومي ومستقلاً وغير تابع لمنصة التواصل الاجتماعي” للتحقق من عمر المستخدمين.
وقالت فيونا ماكفارلاند، النائبة الجمهورية عن الولاية، وفقًا لصحيفة بوليتيكو: “إن مستويات الدوبامين هذه [الناجمة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي] تسبب الإدمان للغاية، فهي مثل الفنتانيل الرقمي”. “وحتى الآباء والمراهقين الأكثر تناغمًا يواجهون صعوبة في إغلاق الباب على هذه الميزات التي تسبب الإدمان.”
أصدر فيفيك مورثي، الجراح العام الأمريكي، تحذيرًا العام الماضي حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
وبينما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات بشكل كامل، “هناك مؤشرات كثيرة على أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون لها أيضًا خطر كبير في الإضرار بالصحة العقلية ورفاهية الأطفال والمراهقين”.
لا يحدد مشروع القانون المنصات التي سينطبق عليها مشروع القانون على وجه التحديد، لكن المسؤولين عنه يقولون إنه سينطبق على أي شيء “يستخدم ميزات تصميم إدمانية أو ضارة أو خادعة، أو أي ميزة أخرى مصممة للتسبب في أن يكون لدى صاحب الحساب نشاط مفرط أو قهري لدى استخدام منصة التواصل الاجتماعي أو التفاعل معها”.
فلوريدا هي إحدى الولايات العديدة التي اتخذت إجراءات مؤخرًا للحد من تعرض المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي العام الماضي، أصبحت ولاية يوتا أول ولاية في البلاد تمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة ولي الأمر. تحظر الدولة أيضًا على القاصرين استخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي من الساعة 10.30 مساءً حتى 6.30 صباحًا. تقوم مجموعة تجارية صناعية حاليًا بمقاضاة ولاية يوتا بسبب القانون.
