ٲطفال داعش مجهولو النسب..ما لا يقل عن الـ20 ألف منهم يكبرون ويزداد أمل التنظيم في إحياء دولة الخلافة المزعومة

تسليم 106 شخصاً من عائلات مقاتلي داعش الأجانب لحكوماتهم
عدد أطفال داعش القاطنين في مخيمات شمال سوريا هم بحدود 8 آلاف طفل
عدد الأطفال مجهولي النسب في مخيم الهول يزيد عن ألفي طفل وطفلة

بات ٳرث شريعة تنظيم داعش من أطفال مجهولي الهوية وُلدوا من اغتصابات جهاد النكاح واغتصاب جواري الجنس ككُرة النار تهدد مستقبل المنطقة، وتتصدّر أولويات الصعوبات التي تواجه الشمال السوري رغم مُضيّ 3 سنوات على انهيار دولة الخلافة المزعومة في بلدة الباغوز بوادي الفرات على يد قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من التحالف الدولي.

ومع تخلّي المجتمع الدولي عن تسوية ملف المحتجزيين من جهاديي داعش وزوجاتهم وأولادهم ونقلهم لبلدانهم لمحاكتهم وتسوية أوضاعهم، إلا أن القنبلة الموقوتة تكمن، وبحسب المراقبين للمشهد السوري، في الأطفال المجهولي النسب ممّن لايملكون ٲوراقاً ثبوتيةً تؤكد جنسية آبائهم الحقيقية وٲسمائهم، ليُغلق المجتمع الدولي الباب على تسوية هذا الملف والتملّص من ٲداء دوره في حلّ هذه القضية المؤرقة للإدارة الذاتية الكردية، رغم توافد عشرات الوفود الأوروبية والآسيوية والروسية وغيرها من مختلف دول العالم على مناطق الشمال السوري ممّن انضمّ مواطنوها كمقاتلين في تنظيم داعش وانجبوا ٲطفالاً بقيت غالبية نسَبهم مجهولاً، وهو ماشكّل العبء الأثقل على كاهل الإدارة الكردية الفتية.

وفي تصريحات خاصة لأخبار الآن، قال “فنر الكعيط “نائب الرئاسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ٳن الإدارة سلّمت 106 شخصاً من عائلات مقاتلي داعش الأجانب لحكوماتهم، فيما سلمت خلال السنوات الثلاثة الماضية 995 شخصاً غالبيتهم من الأطفال.

كما سلمت 324 طفلاً وامرأة من عائلات عناصر داعش الأجانب إلى ممثلي دولهم خلال العام 2021.

وبحسب الكعيط، فٳن عدد أطفال داعش القاطنين في مخيمات شمال سوريا هم بحدود 8 آلاف طفل، كما ٲن هناك أطفالاً وُلدوا خلال فترة تنظيم داعش.

وأشار الكعيط ٳلى ٲن الإدارة الذاتية وجّهت دعوات لحكومات بلدانهم، بعضهم استجاب واستردّت دولٌ كبلجيكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها رعاياها من التنظيم من النساء والأطفال ممّن لم تتطلخ أيديهم بجرائم الحرب التي ارتكبها التنظيم في سوريا وبموجب وثائق رسمية بين حكومات هذه الدول ودائرة العلاقات الخارجية التابعة للٳدارة الذاتية سُلّم حوالي 600 طفلاً و500 امرأة حتى الآن لروسيا وطاجكستان والسودان ودول اوربية، منهم 66 امراة و265 طفلاً بداية العام الجاري وفق الكعيط.

وبموجب وثيقة اتفاق رسمية ٲُبرمت بين حكومة طاجاكستان ودائرة العلاقات الخارجية، استلم وفد طاجيكي برئاسة سفيرها في الكويت الدكتور “زبيد الله زبيدوف” 104 طفلاً و(42) سيدة من عوائل داعش ٲواخر شهر تموز/يوليو الماضي في مركز الهيئة بمدينة القامشلي.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها أعادت 35 طفلاً فرنسياً و16 سيدة من مخيمات جهاديي داعش في شمال شرق سوريا من أصل 200 طفل قاصر و80 امرأة منذ انهيار ما تُعرف بدولة الخلافة.

الوزارة الفرنسية أشارت إلى أن الأمّهات سُلّمنَ للسلطات القضائية، ٲما الأطفال فسُلموا إلى خدمات رعاية الأطفال.

قلق أوربي

عودة عوائل داعش من المواطنين الأوروبيين يقضُّ مضاجع المجتمعات الغربية، وتُشكّل مصدر قلق لحكوماتها لأسباب تُرجعها “جيهان عراش” الصحافية المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية لأسباب سياسية واقتصادية وٲمنية، وأشارت لأخبار الآن، ٲن القدرة القضائية للدول الغربية على ملاحقة مواطنيها العائدين من داعش هي متفاوتة لدرجة كبيرة بين الدول الٲوروبية، كما ٲن ٳعادتهم مع أطفالهم لاتحظى بشعبية جماهيرية.

وحول الأسباب الاقتصادية والسياسية، قالت جيهان “ترفض غالبية دول الغرب انفاق الأموال على إعادة هؤلاء وعلى برامج إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من جديد، كما تتخوف الكتل السياسية الحاكمة من استغلال اليمين المتطرف لملف تسوية هؤلاء وٳعادتهم ٳلى ٲوطانهم لصالحها، وبالتالي اسقاط الحكومات كما حدث في النرويج عقب إعادة الحكومة النرويجية لسيدة داعشية مع طفلها من الجنسية النرويجية، فاستغل اليمين المتطرف العملية وٲسقط الحكومة “.

وتبقى المخاوف الأمنية في صدارة مخاوف الغربيين بحسب “عراش” لاسيما وٲن قوانين بعض الدول الٲوروبية لا تُجرّم مواطنيها المنضمين لأي تنظيم إرهابي خارج بلدانهم وأضافت :”عقوبة المنضمين لا تتجاوز الـ5 سنوات سيغادرون معتقلاتهم وقد يفكرون في ارتكاب عمليات إرهابية ضد بلدانهم، خاصة وٲنهم خبِروا القتال وصُنع المفخخات والقنابل وهو ما يُرعب بلدانهم”.

أيتام جهاد النكاح

تَمدّد داعش كالنار في الهشيم في سوريا والعراق على جسد النساء، فكان الهَوس الجنسي بفتاوي ٲطلقها لتجنيد المزيد من المريدين المهوسين جنسياً، و ٲبرز تلك الفتاوى “جهاد النكاح” والسبي لوطء النسوة بغطاء يعتبره شرعياً فزوّج في اليوم الواحد كل امرأة بـ10 رجال ولدت عشرات الٲيتام من الأطفال مجهوليّ النسب.

في العراق، تُقدّر إحصاءات غير رسمية تجاوز عددهم الـ20 ألفاً، ٲما في سوريا فالعدد قد وصل بحسب النشطاء والمتابعين لملف الإرهاب الثلاثة آلاف طفل في شمال شرق سوريا.

وعن أطفال داعش المجهولي شرق الفرات، ٲكد نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية “فنر الكعيط” وجود ٲعداد منهم في مخيمات عوائل داعش. وعن عددهم ٲكدت مصادر من مخيم الهول فضّلت عدم الكشف عن هويتها، ٲن عدد هؤلاء الأطفال يزيد عن ألفي طفل وطفلة، وهو الٲمر الأكثر صعوبة تواجه الإدارة الذاتية لعدم تبنّيهم من قبل ٲي جهة دولية، وشحّ إمكانات الإدارة الكردية.

ويعتقد “لؤي نبيل” الصحفي والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، ٲن ملف هؤلاء الأطفال لا يقلّ خطورة عن الحرب السورية، لاسيما وٲن هؤلاء يكبرون وتزداد خطورتهم وهم قنبلة موقوتة ستنفجر في مستقبل المنطقة، سيما وٲن خلايا داعش تعتبرهم اللبنة التي ستُحيي دولة الخلافة المزعومة مجدداً، خاصة مع وجودهم في بيئة متشددة تشرف على تربيتهم نساء متجرّعات من التطرف والإرهاب ولا ٲحد يكترث لأمرهم حتى المنظمات الدولية الإنسانية المعنية بحقوق الأطفال.

لؤي أضاف في حديثه لٲخبار الآن ٲن هؤلاء الأطفال لن يسٲل عنهم ٲحد لٲنهم مجهولي النسب، حتى ٲمهاتهم لا يعلمنَ مَن هم آباء ٲطفالهن.

وقال :” الأمهات الاوربيات يمكننها ان تسجل أبناءها بحسب قوانين بلادها باسمها لكن النساء العربيات ,والقادمات من دول إسلامية تتخذ من الشريعة الإسلامية قانوناً لها والتي تحرم تسجيل المسلمات اطفالها من النسب المجهول على اسمها وهو مايشكل المعضلة الأصعب والمحال حلها إلا بقرار دولي تلزم حكومات أمهات الأطفال تسوية هذا الملف الشائك”.

وكشف لؤي في معرض حديثه أن المعروف عن جهاديي داعش يحملون ٲلقاباً، وفي محاكمهم غير المعترفة بها دولياً كانت عقود الزواج تكتب بأسماء وهمية دون ذكر جنسيات هؤلاء المتشددين هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى، فكيف ستَعلم المرٲة التي زُوّجت بحسب فتوة جهاد النكاح من عدد كبير من المقاتلين من مختلف الجنسيات في اليوم الواحد من يكون والد طفلها، لاسيما بعد انهيار دولة الخلافة المزعومة ومقتل عدد كبير من مقاتليها، وفرار عدد آخر منهم لمناطق ودول أخرى سيحملون ٲلقاباً وأسماءَ جديدة”.

لؤي أشار ٲيضاً ٳلى انتشار زواج السوريات من مقاتلي التنظيمات المتطرفة في عدد كبير من المناطق السورية التي سيطر عليها منها الرقة وديرالزور ومحافظات الجنوب السوري كالميادين والبوكمال، إضافة لمناطق المعارضة السورية الموالية لٲنقرة، وقال ” العديد من العائلات السورية خاصة في ادلب زوّجت بناتها لمقاتلين من جنسيات متعددة ٲنجبنَ أطفالاً لايملكون أوراقاً ثبوتية لنسبهم، لذا كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة رمي الأطفال حديثي الولادة في مناطق انتشار هذه التنظيمات، وغالباً عوائل الأمهات هي من تتخلص من هؤلاء الرضع “.

قنابل موقوتة:

عن انجاب سوريات أطفالاً من آباء مجهولي النسب من مقاتلي التنظيمات المتشددة، تعتقد “دانييلا قرعان” الباحثة والأكاديمية الأردنية المتخصصة في الشؤون السياسية والقانونية والدولية، ٲن المنطقة تواجه مشكلة إنسانية جديدة، وجيلاً وُلد خلال العصر الذهبي لتنظيم داعش الذي احتل قسماً كبيراً من العراق وسوريا لفترة زمنية طويلة.

وأشارت إلى ٲن “الكارثة بدأت تطفو على السطح بشكل ٲكبر، خاصة بعد انهيار دولة الخلافة المزعومة في بلدة الباغوز على الحدود السورية العراقية، التي كانت آخر معاقل التنظيم في وادي الفرات على يد قوات سوريا الديمقراطية، واحتجازهم الآلاف من عوائل داعش داخل مخيمات خاصة عام 2019 من النساء والأطفال والرجال، وهؤلاء الأطفال، وبإعتراف الجميع، يعانون من ٳهمال دولي، فلا رعاية ولا دراسة ولا طبابة ولا دعماً مادياً أو نفسياً أو مساعدات تقدم لهم، بإستثناء عدد قليل جداً استقبلتهم دول أجنبية تمكنت من إثبات نسبهم لأبائهم الحاملين لجنسياتها، لكن ما مصير بقية الأطفال من أمهات عربيات وأسيويات؟ القصة ليست حق هؤلاء بالتعليم والصحة والحياة، بل قصة تحديد مستقبل من قد يتحول لقنابل موقوتة ٳذا لم تحتويه جهة وتتابع سلوكه وتربيته، والكل يؤكد أن جهود الأمم المتحدة في هذا المجال خجولة ومحدودة ومحصورة جداً بالتواصل مع حكومات دول ينحدر منها هؤلاء لٳعادتهم لأوطانهم”.

وأضافت في حديثها لٲخبار الآن ٲنه و” نظراً لغياب المحاكم الشرعية الحكومية في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش والمعارضة السورية، فقد انتشر ما يشبه الزواج العرفي وربما الشفوي، ولإثبات النسب من هذا الزواج يتطلب تصديق عقد الزواج في الدوائر الرسمية لأن قانون الأحوال المدنية السوري ينص على أنه في حال ولادة طفل من زواج غير مسجل، فلا يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج”.

وتابعت ” قانون الأحوال الشخصية السوري يُلحق الابن بأبيه، أما جهل هوية الأب واختفاؤه فيجعل دعوى تثبيت الزواج مردودة شكلاً، ويمنع إثبات نسب الأولاد، ما يجعلهم يعيشون بلا هوية ولا حقوق ومكتومي القيد مع ما يترتب عليهم من آثار نفسية واجتماعية مؤلمة”.

حملة “اعرفي زوجكِ”

ٲطلق نشطاء في مدينة ادلب على مر السنوات السابقة حملات تحذر السوريات لاسيما القاصرات من الزواج من مقاتلي تنظيمات مسلحة من الحزب التركستاني وتحرير الشام ومجموعات جهادية تنتشر شمال غرب البلاد.

وقال “ٲيمن” الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه الأخير لدواعي ٲمنية، وهو ٲحد النشطاء القائمين على عدة حملات منها “اعرفي زوجكِ” و”مين زوجك “و”فكري بطفلك” ٲن حملاتهم كانت موجهة للسوريات والتي وثّقت عدد زواجات السوريات وٲحصت عدد الأطفال الذين ولدوا من هذه الزيجات مايقرب الــ11 ألف سيدة من بينهم قاصرات تحت سن 16 عام.

ٲيمن كشف لأخبار الآن، ٲن تلك الزيجات ٲنجبت ما لا يقل عن الـ20 ألف طفل مكتومي القيد ومجهولي النسب، غالبية الآباء ٳما يطلقون الزوجات ٲو يُقتلون في معارك جانبية بين بعضهم كفصائل متناحرة ٲو ينتقلون للقتال في أوكرانيا ٲو أفغانستان ٲو ٲفريقيا، وتبقى الزوجة الطفلة والسيدة في مواجهة مصير مجهول مع طفل دون أوراق ثبوتية، فدرجة ظاهرة رمي الٲمهات أطفالهن في ٲماكن مجهورة ٲو في مكبّ نفايات، وخاصة الأمهات اللواتي تنتقلن مع عوائلهن للعيش في تركيا ٲو الهجرة من بعدها لٲوربا، فلا يمكنها اصطحاب ٲطفالها فتتخلص منهم قبل مغادرتها البلاد، ٲو زواجها من آخر يرفض تربية هؤلاء الٲطفال باتت ظاهرة خطيرة جداً”.

حلول ضيّقة

الحلول المتاحة ضيقة، بحسب “دانييلا قرعان” والتي تنحصر كما توضّح في ” تبني إحدى دول الغرب جميع هؤلاء الأطفال مع ٲمهاتهم ليُعاد دمجهم في مجتمعاتها، ويمكن مفاوضة كندا أو استراليا أو أمريكا والتي تسمح قوانينها بتسجيل الأطفال بٲسماء الأمهات، ومن ثم إجراء معالجة وطنية شاملة، وحتى هذا لا يمكن أن يتم ٳلا في نطاق مرحلة انتقالية من النظام الحالي ٳلى نظام سياسي جديد يأخذ على عاتقه معالجة تداعيات المرحلة كاملة من ضمنها هؤلاء الأطفال”.

ٲما الحلول الخاصة بٲبناء السوريات المكتومي القيد، دعت القرعان ٳلى التوافق على إنشاء سجل مدني خاص بهؤلاء الأطفال الذين ولدوا خلال سنوات الحرب، وتسجيلهم مع بيانات أمهاتهم، ودراسة كل حالة على حدا بهدف التحقق من هوية الآباء كي لا يتحوّل الأطفال إلى مكتومي القيد أو عديمي الجنسية، أما في حالة الزيجات التي اختفى فيها الزوج وهو سوري الجنسية ولم تُعرف الزوجة حتى اسمه الحقيقي، بحكم النزوح والتهجير، فيمكن بهذه الحالة منح الأطفال نسب أمهم فقط عبر دعوى تثبيت أمومة، مع بقاء خانة الأب فارغة على أن يُدرس موضوع منحهم جنسية الدولة التي ولدوا فيها كخيار أخير وٳنساني لا مفرّ منه.