إقالات واستقالات في منصب محافظ مصرف تركيا المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
عبرت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا من العام 2023 إلى العام الحالي، إذ يعيش الاقتصاد هزات مستمرة عدة أبرزها ارتفاع مستوى التضخم الذي سجل ارتفاعاً وصل إلى نحو 65 في المئة بسبب الزيادات الضريبية.
كذلك انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى، وفقدت منذ بداية العام المنصرم نحو 13 في المئة من قيمتها، كما سجلت تركيا رقماً قياسياً جديداً للديون الخارجية قصيرة الأجل التي تستحق في غضون عام واحد أو أقل.
كل ذلك وضع الشعب التركي ومعه اللاجئين المنتشرين داخل الأراضي التركية تحت أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.
وتترافق هذه الاضطرابات مع عدم استقرار على مستوى قيادة المصرف المركزي، الذي عرف في غضون سنوات قليلة نحو 5 محافظين، تغيّروا بعد استقالة أو إقالة أو أسباب أخرى.
هذه التفاصيل وغيرها ناقشتها حلقة ستديو أخبار الآن بشكل مفصّل، حيث رأى خبير الاقتصاد والاستثمار جلال بكار أن الاقتصاد في تركيا لا يشبه غيره من الاقتصادات، مؤكداً أن في هذا البلد هناك معادلات سياسية تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وخاصة على الليرة التركية.
ولفت بكار لـ”ستديو أخبار الآن” إلى أن الاقتصاد التركي هو جزء من اقتصاد عالمي مرتبك وأثبت فشله شيئاً فشيئاً، وهذا ما يفسّر ما يجري على مستوى الاقتصاد.
وأشار إلى أن “أنقرة حاولت منذ عامين أن تستحدث بعض الأنظمة الاقتصادية من خلال الودائع المحمية من العملات الاجنبية”، موضحاً أنه في العام 2022 انخفضت قيمة الليرة التركية أكثر من 56% وهو رقم غير منطقي لعام واحد.
وقال: لا يوجد أي منطق اقتصادي يقول إن الليرة التركية يمكن أن تنخفض في ظل النمو، والفائدة كانت متوسطة حينها وتبلغ حوالي 16%.
وأكّد بكار أن الاقتصاد التركي تعرّض لأزمات عدة وآخرها كان كارثة الزلزال العام الماضي، إضافةً إلى كوارث الانتخابات كما وصفها الخبير.
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك ضغوط على المحافظين مما يدفعهم إلى الاستقالة، سأل بكار: هل هناك محافظ لمصرف مركزي في العالم مستقل؟ وتابع: ليس هناك محافظين مستقلين وهذه حكاية غالباً ما نسمعها لكن نشاهد عكسها.
وشدد على أن القرار النهائي يبقى في يد أصحاب السلطة والقرار.
ورأى أن التغيير في منصب محافظ المصرف المركزي التركي “يدل على أن هناك عدم رضا من القيادة في تركيا على سياسة المحافظين”.
وقال إن “السياسة الاقتصادية في تركيا غير مستقرة ولكن ليس بفعل الاقتصاد التركي وحسب، فهناك توترات في محيط البلد”.
أما بالنسبة لقطاع السياحة، والتي يعتبر عمود أساس مركزي للاقتصاد التركي، فأثيرت المخاوف حول انعكاسات الأزمة الراهنة عليه، خصوصاً أن بعض التقارير أشارت الى ارتفاع أسعار الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي بنسبة 12% ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5%.
وقد علّق الصحفي والمحلل السياسي المختص بالشؤون التركية علي أسمر على هذا الموضوع، معتبراً أن هذا الأمر يؤثر على السياحة ولكن بشكل إيجابي. وقال لـ”ستديو أخبار الآن”: كلما انخفضت قيمة الليرة التركية أمام الدولار، سوف يتشجع من هم في الخارج الى السياحة في تركيا، وبالتالي سوف تزداد أعداد السياح.
وكشف أن عدد السائحين في تركيا تخطى الـ60 مليون شخص في العام 2023 ، ومن الممكن أن يتخطى الرقم الـ80 مليون شخص في العام 2024.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار سوف يزيد من عدد السواح، و”هذا يعني دخول أكبر للدولار والعملات الاجنبية الى البلاد”، بحسب أسمر.
وفي ما يتعلق بتأثيرات الأزمة الاقتصادية على اللاجئين، رأى أسمر أن المسألة هنا فردية أو شخصية.
وقال: هناك من يعاني وهناك من لا يعاني على المستوى الاقتصادي، وهذا الأمر يعتمد على مدى اندفاع كل شخص نحو العمل.
