قانون لاستثمار المناطق المصادرة في سوريا.. قرارٌ خطيرٌ ضد السوريين

قانون استثمار المناطق المصادرة في سوريا يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة

أثار مجلس الشعب السوري، كثيرا من الجدل بعد أن أقر، مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، حيث اعتبره بعض المحللين أنه يستهدف عشرات آلاف، وربما مئات آلاف الممتلكات، من أراض ومبان ومصالح تجارية وصناعية تعود ملكيتها لمعارضي نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

بموجب القانون فإن رئيس الوزراء السوري يتحكم “بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص، دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم، وبمقابل (لم يحدد) يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي”

تعليقاً على ذلك قال الناشط والكاتب في مجال حقوق الإنسان المحامي عبد الناصر حوشان: “يأتي هذا القانون ضمن التشريعات التي قام بها بشار الأسد منذ 2011 ويسخرها للقضاء على الثورة وإجراء عقوبات على السوريين”.

وأكد أن “القانون طرحته مجموعة من الشبيحة التي من قبل مجلس الشعب السوري”، مضيفاً أن هذا “القانون مخالف للدستور وخاصة المادة 15 التي تحظر المصادرة العامة للأموال”.

وأشار إلى أن “أحد الذرائع التي قدمها هؤلاء البرلمانيون أن ذلك في إطار مكافحة الفساد، ولكن حتى قانون مكافحة الفساد لا يتطرق إلى عقوبة المصادرة”.

وشدد على أن “الهدف الأساسي من هذا القانون لتكريس الاستيلاء على أموال السوريين المنقولة وغير المنقولة”.

الكاتب والصحفي أيمن الشوفي لم يختلف مع حوشان، حيث قال إن “هذا القانون رسالة إلى منطقة السويداء بأنه لا يوجد خيار للمساومة”.

واعتبر أن “مسألة الدخول في تفاصيل هذا القانون وتطبيقها أعتقد أنه لن يكون في المدى المنظور”، لكنّه أشار في الوقت ذاته إلى أن “تطبيق هذا القانون سيكون في دمشق وحمص وأريافهما بشكل أكبر، أي في المناطق التي يريد فيها النظام إحداث تغيير ديموغرافي”.

وأكد أن “التظاهرات مستمرة والنظام لم يجري أي شيء من شأنه أن يكون صدامياً في السويداء”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أوضحت في بيان بتاريخ 16 يوليو من العام 2016 “أن الحكومة السورية تعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفا على لائحة (إرهابيين مزعومين)، وذلك عبر تجميد أموال تلك العائلات المنقولة وغير المنقولة”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها “وثّقت استخدام السلطات السورية لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، أوالاعتراض السلمي أو توثيق انتهاكات إنسانية”.

ونبهت إلى أن المرسوم 63 يعطي “السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012”.