اللاجئون السوريون.. بين صعوبة العودة واستغلال الدول المضيفة

اللاجئون السوريون.. عقبات سياسية واقتصادية أمام العودة

لم يبقى ملف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي إلا واُقحم به اللاجئون السوريون الذين تقطعت بهم السبل في دول الجوار بسبب النزاع الدامي قبل أكثر من 12 عامًا، سواءً في لبنان أو تركيا وغيرها من الدول.

وإلى ذلك، تحولت مأساة هؤلاء إلى ورقة سياسية بامتياز، يحاول بحسب مراقبين كل نظام أو حزب استغلالها بالطريقة التي تخدم مصالحه بعيداً عن أي معايير أخلاقية أو حتى إنسانية.

ففي لبنان يعاني هؤلاء فعلاً من ترحيل قسري مخالف للقانون، وخطاب عنصرية تؤججه ماكينة الإعلام الحزبي هناك، وفي تركيا كان واضحاً أهمية هذه الورقة في الصراع الانتخابي الأخير حتى أنها تجاوزت ملفات انهيار العملة المحلية والاقتصاد المتعثر، وما بين البقاء أوالترحيل، التوطين أو الوطن المدمر تضيق الخيارات أمام اللاجئين السوريين ويبقى مصيرهم معلقاً بتفاهمات الساسة وربما صفقات السياسة.. هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن”.

استغلال تركي للاجئين السوريين

وحول هذا الموضوع، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، إن: “حزب الله يشتري العقارات بريف دمشق، وهناك عملية تغيير ديموغرافي في سوريا تستفيد من ملف اللاجئين”.

أما عن وضع اللاجئين في تركيا، أضاف عبدالرحمن في معرض حديثه: “الانتخابات في تركيا استغلت أزمة اللاجئين السوريين على نحوٍ كبير، وجعلتهم سلعة للتجارة”، مشيرًا إلى: “هُناك مليارات اليوروهات والدولارات التي استفادت منها الحكومة التركية بسبب اللاجئين السوريين، حيث قدمت العديد من الدول مساعدات لتركيا من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين”.

وفيما يخص هذه النقطة، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: “المساعدات التي كانت تستقبلها الحكومة التركية من دول عدة لمساعدة اللاجئين السوريين، كانت يؤخذ منها جزءًا لمساعدة الفقراء في تركيا”.

فساد السلطة اللبنانية إزاء اللاجئين السوريين

وبالحديث عن وضع اللاجئين السوريين في لبنان، قال المُحامي والناشط السياسي، أمين بشير، إن “السلطة اللبنانية تستغل بعض الأموال التي تُقدم للاجئين السوريين لصالحها”.

وأوضح: “مصرف لبنان يسرق الدولارات التي تقدم اللاجئين السوريين من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، من أجل استغلال هذه المبالغ في سدِ بعض الاحتياجات والثغرات أو دفع ديون مستحقة”.

ولفت بشر إلى أن هذه الأموال دخلت إلى لبنان، بسبب تدفق كميات كبيرة من السكان، الأمر الذي يستوجب دعم البنى التحتية والخدمات الصحية، ونوه بشير في هذه النقطة: “لا أحد يعلم أن صُرفت الأموال المقدمة إلى اللاجئين السوريين”.

وأضاف: “اللبناني لا يتقاضى بالفعل راتبًا كبير مقارنة بما يستوجب إعطاؤه للاجئ السوري، لكن هذه ليست مشكلة، فتدني أجر المواطن ليس له صلة بمستحقات اللاجئين، وإنما بفساد السلطة”.

وتشدد القمم والاجتماعات الإقليمية الأخيرة على أهمية وضع العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم كأولوية قصوى.

الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم السوري الذي عقد في عمّان في أوائل شهر مايو أيار، ركز على عودة السوريين الذين فروا من بلادهم أثناء الحرب، وذلك بالتزامن مع موجة عودة العلاقات مع دمشق، في خطوة تعكس حرص دول المنطقة على عودة السوريين إلى ديارهم.

وأعلن البيان اتفاق وزراء خارجية الدول المشاركة على أن “تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم ضمن مراسيم العفو العام”.

وفي قمة جدة في 19 من مايو أيار الجاري، اتفقت الوفود المشاركة وبحضور الرئيس السوري بشار الأسد، مترأساً وفد بلاده بعد 12 عاماً من استبعاد دمشق بسبب الأزمة، على “تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا”.