عبد الغني الحمد
منى عواد
عمر عبد العزيز
غضب في تونس ضد توقيف شابين.. الحريات في وضع حرج
انتشرت أغنية ساخرة من الشرطة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم بعد اعتقال أصحابها لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الاعتقال.
توقيف الشابين ومحاكمتهما، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لمحتوى الأغنية رأى فيها مسّا وإهانة لأحد أهم أجهزة الدولة، وبين من اعتبر تلك الخطوة محاولة للجم الشباب والفنانين.
بالتزامن مع ذلك تقول نقابة الصحفيين التونسيين أنها ترصد باستمرار المزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم.
حلقة اليوم من برنامج ستديو الآن ناقشت هذه الحالة والتفاصيل التي أحاطت بها.
وفي هذا السياق قالت محامية الطلبة المفرج عنهم ” إيمان سويسي” لستديو أخبار الآن: “توقيف الشابين حدث بسبب الأغنية.. من المضحك المبكي هو أن تتسبب أغنية بدخول شابين طالبين للسجن لمجرد تعبيرات”.
وأوضحت أن “التعبيرات ليست بالشكل الذي يهين أو يحقر من سلك الأمن وإنما فيها تعبيرات نقدية لسلوك الأمن الذي لا يمكن السكوت عنه”.
وتابعت: “هذان الشباب حولا النقد إلى أغنية بالاعتماد على الرسوم المتحركة وبعض أعوان الأمن استاؤوا من هذه الأغنية واعتبروها تهجماً”.
وأردفت: “في البداية لم يكن هناك شكوى وإنما هي ملاحظة من رجال الأمن فباشروا التتبع وتوجهوا للنيابة العامة”.
ولفتت إلى أن التهمة الأولى تتعلق بالإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات والتهمة الثانية هي نسب أمور غير حقيقية لموظف عمومي وعقاب هاتين التهمتين حوالي 4 سنوات في السجن”.
بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين عبد الرؤوف بالي أن “هناك عملية مصادرة كاملة للحريات في تونس”.
وأضاف: “قيس سعيد يحاول تبرير كل تلك الملاحقات ولا يغركم موقفه إذ أنه تحدث عن حالة واحدة من عشرات الحالات”.
وتابع: “قيس سعيد قرر الاعتقالات سابقا وقرر السجن دون تهم وموقفه اليوم هو ذر الرماد على العيون”، مشيرا إلى أن “التونسيين اليوم يلاحقون على مجرد مقال”.
وأوضح: “السبب الأول في تراجع الحريات هو المرسوم 54 إذ أنه فضفاض يسمح بمحاكمة أي شخص عبر عن رأيه في تونس”.
ولفت إلى أن “السلطة الحالية تعمل بكل ما أوتيت من القوة لمصادرة الحريات”.
هذا وتسببت أغنية ساخرة تنتقد إيقافات الشرطة للشباب التونسي بتهمة استهلاك أو حيازة المخدرات في إيقاف طالبين بمحافظة نابل. وهو ما أدانته منظمات حقوقية تونسية عدة.
أصدرت النيابة العامة في تونس، أمراً بالسجن في حق 3 طلبة على خلفية “أغنية هزلية” تنتقد قوات الأمن تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شوقي الحلفاوي رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بمدينة نابل إنّ “النيابة العمومية بنابل قررت الأربعاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد طالبين، على خلفية ما عرف بفيديو الراب على موقع فيسبوك”.
وتابع الحلفاوي وهو أيضاً رئيس لجنة الدفاع عن الطالبين، أن “هيئة الدفاع فوجئت بهذا القرار، خاصة أن الأمر يتعلق بمجرد أغنية هزلية لمجموعة من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ووفق المصدر ذاته، فإن “التهمة الموجهة للطالبين تتمثل في الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي”.
وتسببت الأغنية الساخرة التي تنتقد إيقافات الشرطة للشباب التونسي بتهمة استهلاك أو حيازة المخدرات في إيقاف طالبين بمحافظة نابل. وهو ما أدانته منظمات حقوقية تونسية عدة.
