تونس تشهد تحولاً كبيراً في العملية التشريعية

  • حركة النهضة تقاطع الانتخابات التشريعية

تشهد العملية السياسية في تونس تحولاً مهماً خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً عندما تُقام الانتخابات التشريعية السبت، وهي الأولى بعد الدستور الجديد.

الانتخابات التشريعية في تونس تشهد عدداً من التغيرات مقارنة بما كان يجري في السابق، حيث أنها الأولى التي تقام بدون مشاركة حركة النهضة، وأيضاً بدون القوائم والاعتماد على المقاعد الفردية كما أن أهم متغير في العملية الانتخابية هو عدم منح الحصانة لأعضاء البرلمان في الانتخابات الجديدة.

بدورها استعرضت سونيا الزغول، القضية في حلقة، الخميس، من برنامج “ستديو الآن”، قائلة: “الانتخابات تدفع تنظيم الإخوان للمقاطعة والخروج من المشهد بقانونها الجديد، بنظام المقاعد الفردية بدلا عن القوائم الحزبية، ووضعت جميع النواب خارج الحصانة القانونية”.

وأضافت الزغول: “الرئيس قيس سعيد مضى بالإجراءات التي وصفت بـ”التصحيحية”، والتي جاءت بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامها بالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب وإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس ليكون الفائزون في الانتخابات المرتقبة خارج الحصانة القانونية التي اعتادها نواب البرلمان”.

واستطردت: “يبقى الثابت الوحيد في المشهد أن الانتخابات التشريعية التي تنطلق السبت ستختتم آخر مراحل خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 محملة بآمال تونسية بطي صفحة الفساد السياسي والنشاط الإخواني”.

بدون حركة النهضة.. تونس تبدأ عهداً تشريعياً جديداً

في هذا السياق قال أ. سفيان رجب رئيس تحرير صحيفة الصباح “لأول مرة منذ انتخابات 2011، نجد حركوة النهضة خارج البرلمان وخارج السلطة تقريبا”.

وأضاف “حركة النهضة ربما ستلجأ لاستمالة بعض النواب لأن هناك مؤشرات عديدة قالت أنها حاولت استمالة بعض المرشحين قبل الانتخابات”.


>

وأردف رجب في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “حركة النهضة ستفشل في أن تكون معارضة، وسيزداد الانقسام السياسي في الشارع التونسي”.

بدون حركة النهضة.. تونس تبدأ عهداً تشريعياً جديداً

وفي نفس الإطار قال أ. كمال المعلول نائب رئيس حزب التحالف من أجل تونس “المنعرج السياسي الحالي في تونس يكرس الديمقراطية”.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “القوانين المتاحة حالياً تؤكد أن الأحزاب ليس لها علاقة بالمرسح إلا بانتماءه الحزبي فقط”.

هذا وتنطلق الانتخابات التشريعية في تونس، السبت، حيث تشهد البلاد أول انتخابات تشريعية منذ وضع دستور جديد البلاد.

>

وينظّم هذه الانتخابات قانون انتخابي جديد تم إصداره في 15 سبتمبر الماضي، ويتنافس فيها المترشحون على 161 مقعدًا (تمَّ تقليص عدد مقاعد البرلمان من 217 إلى 161) منها 10 في الخارج، وتقدّم للانتخابات 1058 مترشحًا منهم 122 (12%) امرأة وغالبيتهم من المستقلين.

ووفقًا لقانون الانتخابات الجديد فإن التصويت سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتَين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، على خلاف ما كان معمولًا به في قانون عام 2014 الذي كان فيه الترشح للانتخابات على قوائم حزبية من شأنه تشجيع المستقلّين المنتصبين لحسابهم الخاص، خصوصًا أصحاب الأموال منهم.

كما نصَّ القانون الانتخابي أيضًا على مبدأ سحب الوكالة، إذ أصبح بإمكان الناخبين سحب ثقتهم من ممثليهم “في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره في القيام بواجباته النيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشح”.

وقلّص الدستور التونسي الجديد من دور البرلمان فالحكومة الآن تحت سلطة الرئيس قيس سعيد مباشرة، ولا دور للبرلمان الجديد المؤلف من غرفتَين (هما مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات الذي لم يصدر فيهما بعد نصّ قانوني لانتخاب أعضائهما وتنظيم العلاقات بين المجلسَين)، إلا متابعة القوانين الصادرة ومراقبة تنفيذها.

ويقاطع حزب النهضة الإخواني الانتخابات التشريعة ما يعني نهايته سياسيا حيث يرى أنه لا فائدة من الانتخابات التشريعية القادمة، ويروج بأنها انتخابات فصلت على مقاس الرئيس، وستفرز برلمانًا ضعيفًا من أفراد بلا وزن ولا يجمعهم أي برنامج