الهجمات على العاملين الصحيين تشمل قتل مسعفين وقصف عيادات
كشف تقرير جديد أن الهجمات على العاملين الصحيين بما يشمل المستشفيات والعيادات في مناطق النزاع، قفزت بنسبة 25% العام الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وقال تحالف حماية الصحة في الصراعات إنه في حين أن هذه الزيادة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالحروب الجديدة في غزة والسودان، فإن الصراعات المستمرة مثل أوكرانيا وميانمار شهدت أيضًا استمرار الهجمات ضد العاملين الصحيين “بوتيرة لا هوادة فيها”.
وسجل الباحثون أكثر من 2500 حادثة “عنف ضد الرعاية الصحية أو عرقلتها” في عام 2023، بما في ذلك قتل أو اختطاف العاملين في المجال الصحي وقصف المستشفيات ونهبها واحتلالها.
ودعا التحالف إلى محاكمات وطنية ودولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنطوي على هجمات على الجرحى والمرضى والمرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة.
وسلط تقريرها الضوء على حالات الهجمات على مستشفيات الأطفال والمواقع التي تدير حملات التحصين، مما يجعل الناس عرضة للأمراض المعدية. كما حذرت من اتجاه جديد لاستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة بأسلحة متفجرة لاستهداف المرافق الصحية.
وقال ليونارد روبنشتاين، من كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، والذي يرأس التحالف، إن العنف الذي تعرض له العاملون في مجال الرعاية الصحية والمرافق “وصل إلى مستويات مروعة”. وأضاف أن التقرير تضمن أمثلة حيث تم استهداف العمال عمدا، وأمثلة أخرى حيث كان المقاتلون متهورين أو غير مبالين بالضرر الذي تسببوا فيه.
وقال روبنشتاين: “إن الافتقار إلى ضبط النفس الذي نشهده، منذ بداية الصراعات، يوحي لي بأن قانون حماية الرعاية الصحية ليس له أي معنى بالنسبة للمقاتلين”.
وأضاف: “إن السمة الوحيدة الثابتة للهجمات هي استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. ولأكثر من عقد من الزمان، وعلى الرغم من التزاماتها المتكررة، فشلت الحكومات في متابعة هذه الالتزامات وإصلاح ممارساتها العسكرية، ووقف نقل الأسلحة إلى مرتكبي الجرائم، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
ويتكون التحالف من أكثر من 40 منظمة غير حكومية، وقد أُصدر تقارير سنوية على مدى السنوات الـ 11 الماضية. وحُددت 2562 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية في النزاعات في عام 2023.
وشملت الهجمات على العاملين الصحيين 685 حالة تم فيها اعتقال أو اختطاف العاملين الصحيين – بما في ذلك الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف، و487 حالة قُتلوا فيها، وهو ما يقرب من ضعف العدد في عام 2022.
وفي حالات أخرى، تضررت المرافق الصحية أو دمرت على يد القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية. وخلص التقرير إلى أن تلك المنشآت “تم احتلالها بشكل متزايد أو أعيد استخدامها لأغراض عسكرية”، في انتهاك للقانون الإنساني.
وقال الباحثون إنه ينبغي اعتبار هذه الأرقام أقل من الواقع، لأنه من الصعب الحصول على معلومات من مناطق النزاع، وبالتالي إحصاء العدد الدقيق للهجمات على العاملين الصحيين.
وحددوا 11 دولة ومنطقة تأثرت فيها الخدمات الصحية للأطفال، بما في ذلك قصف أو احتلال مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة، ومركز جوانا أمل للأطفال المصابين بالسرطان في الخرطوم، ومستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال السريري في أوكرانيا.
وحذر التقرير من أن الصراعات الطويلة الأمد لها “آثار تراكمية ودائمة”، مما يترك نظامًا صحيًا فاعلًا قليلًا أو معدومًا حتى بعد انتهاء أعمال العنف.
وفي هذا السياق، قال روبنشتاين: “إن التأثير على حصول السكان على الرعاية الصحية هائل في أعقاب هذه الهجمات – ويستمر حتى مع تراجع الصراعات، وهو ما نراه في تيغراي، إثيوبيا، في اليمن – بسبب الدمار، أو الأضرار الشديدة. الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي، ورحيل الكثير من العاملين في مجال الصحة”.
وأشار إلى إن تصريحات الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومسؤولين آخرين يدينون العنف تجاه الرعاية الصحية يمكن أن تكون “أساسًا لقيادة عالمية أكثر تضافراً”.
ولفت روبنشتاين إلى أن ذلك يجب أن يشمل الملاحقات القضائية لتوفير العدالة ويكون بمثابة رادع ضد الهجمات على العاملين الصحيين. وقال إن إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق حماس ومسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب هو أمر “مرحب به”.
وأكّد روبنشتاين قائلاً: “نحتاج إلى المساءلة عن العديد من الجرائم في تلك الحرب، لكن من المهم أيضًا توجيه الاتهام إلى الجرائم التي تنطوي على وجه التحديد على توفير الرعاية الصحية أو إساءة استخدام المرافق الصحية”. “وأعتقد أننا لم نر ذلك بعد.”
