معتقلون سابقون في سجن أبو غريب يمثلون أمام محكمة أمريكية
تبدأ الاثنين أول محاكمة حول إساءة معاملة المعتقلين في السجون الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، في قضية رفعها ثلاثة رجال كانوا محتجزين في سجن أبو غريب الذي كانت تديره الولايات المتحدة في العراق.
وتأتي المحاكمة أمام هيئة محلفين، في محكمة اتحادية في فرجينيا، بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا على اليوم الذي تم فيه الكشف عن الصور التي توثق التعذيب وسوء المعاملة في السجن لأول مرة أمام الجمهور، مما أثار فضيحة دولية أصبحت ترمز إلى معاملة المعتقلين في الولايات المتحدة. “الحرب على الإرهاب”.
وقد رفع القضية التي طال انتظارها سهيل نجم عبد الله الشمري، وصلاح العجيلي، وأسعد الزوبعي، وهم ثلاثة مدنيين عراقيين تم احتجازهم في أبو غريب، قبل إطلاق سراحهم دون توجيه اتهامات إليهم في عام 2004. (الرجل الرابع تم فصله من القضية في عام 2019.) ويقاضي الرجال شركة CACI Premier Technology، وهي شركة خاصة تعاقدت معها الحكومة الأمريكية لتوفير المحققين في السجن. وقد كافحت الشركة لمدة 16 عامًا من أجل إلغاء القضية، وخسرت في النهاية استئنافها الأخير في نوفمبر.
وقالت كاثرين غالاغر، المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية، CCR، الذي رفع القضية نيابة عن المعتقلين السابقين: “إنها محاكمة تاريخية نأمل أن تحقق قدراً من العدالة وتضميد الجراح لما اعتبره الرئيس بوش بحق سلوكاً مشيناً يهين الولايات المتحدة وقيمها”.
تم رفع الدعوى بموجب قانون الضرر الخاص بالأجانب، الذي يسمح للمواطنين الأجانب برفع قضايا في المحاكم الأمريكية بسبب انتهاكات القانون الدولي؛ ويسعى المدعون للحصول على تعويضات. وسيكون العجيلي، الذي يعيش الآن في السويد، أول ناج من التعذيب يدلي بشهادته حول المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه في الولايات المتحدة من داخل محكمة اتحادية أمريكية. وسيشهد الرجلان الآخران عن بعد من العراق لأنهما لم يحصلا على تأشيرات للسفر.
“انتهاكات سادية وصارخة ووحشية”
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003، كان العجيلي يعمل صحفياً في قناة الجزيرة ويغطي انفجاراً في منطقة ديالى شمال بغداد، عندما اعتقلته القوات الأمريكية ونقلته إلى مراكز عسكرية في مناطق مختلفة، قبل أن يتم نقله في النهاية إلى أبو غريب.
وفي السجن، أُجبر على التجرد من ملابسه وتُرك بدون ملابس لساعات متواصلة. وعلى مدار الشهرين اللذين قضاهما هناك، قام الحراس بضربه ووضع غطاء أسود على رأسه وتركوه لساعات ويداه مقيدتان، مما أدى إلى إبقائه في ظروف الحرمان الحسي وتهديده بالكلاب أثناء الاستجوابات المتكررة. وكان آسروه على علم بأن العجيلي صحفي: فقد حصل على اعتماد إعلامي من القوات الأمريكية، وسخر منه حراس أبو غريب وأطلقوا عليه اسم “الجزيرة”. ولم يتم إعطاؤه سببًا لاعتقاله.
وقال العجيلي في أحد التصريحات في الذكرى العاشرة لفضيحة أبو غريب: “تحولتُ في ثانية من صحافي على الأرض، له مكانة اجتماعية والناس ينظرون إلي بطريقة معينة إلى إنسان مذلول، منزوع القوة، عارٍ جداً، عاجز”.
ومثل معظم المعتقلين هناك، لم يُتهم العجيلي قط بارتكاب جريمة. وعندما تم نقله أخيراً إلى المحكمة، أمر القاضي بالإفراج عنه فوراً. كما تعرض رفاقه في الدعوى لانتهاكات مماثلة: فقد أخضع الحراس الزوبعي لمياه ساخنة وباردة للغاية، وضربوا أعضائه التناسلية بعصا، وأبقوه في زنزانة انفرادية لمدة عام تقريبًا. الشمري، الذي احتُجز لمدة خمس سنوات، بما في ذلك شهرين في أبو غريب، تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية، والحرمان من الطعام، والتهديد بالكلاب، وإبقائه عارياً أثناء إجباره على ممارسة أنشطة بدنية لدرجة الإرهاق، بحسب الدعوى.
وبعد إطلاق سراحه، تحدث المعتقل السابق في سجن أبو غريب العجيلي عن التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له، لكنه وجد أن القليل من الناس صدقوا روايته – حتى ظهرت الصور. «الجميع يعلم أن الناس تعرضوا للتعذيب في أبو غريب؛ هذه حقيقة لا يمكن تغطيتها أو إخفاءها”. “ولكن هناك الكثير من الناس الذين أفلتوا من العقاب.”
وقد حظيت الانتهاكات واسعة النطاق في سجن أبو غريب باهتمام الرأي العام في 28 إبريل/نيسان 2004، أي بعد مرور عام على الغزو الأمريكي للعراق، عندما بثت شبكة سي بي إس نيوز لأول مرة صوراً لجنود أمريكيين يسيئون معاملة المعتقلين المحتجزين لديها. وأظهرت الصور رجلاً مقنعاً يقف على صندوق ومعلقاً بأسلاك كهربائية، ومعتقلين عراة مكدسين فوق بعضهم البعض، أو يتم سحبهم من مقود أو إجبارهم على محاكاة أفعال جنسية – بينما يقف الجنود المبتسمون أمامهم رافعين إبهامهم لأعلى.
وسرعان ما ظهرت تقارير مفصلة عن التعذيب، وفي عام 2004، خلص تحقيق رسمي أجراه اللواء بالجيش الأمريكي أنطونيو تاجوبا إلى أن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات إجرامية سادية وصارخة ووحشية.
وعلى الرغم من الفضيحة العالمية التي أحدثتها الصور الفوتوغرافية والتقارير الإعلامية اللاحقة، إلا أن المساءلة ظلت بعيدة المنال، حتى برغم أن سجن أبو غريب أصبح يجسد أهوال حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب.
ولم يواجه سوى عدد قليل من الجنود ذوي الرتب الدنيا محاكمات عسكرية في قضية سجن أبو غريب؛ ولم تتم مساءلة أي من القادة العسكريين أو السياسيين، أو المتعاقدين من القطاع الخاص، قانونياً عما حدث في أبو غريب أو في أي منشأة أخرى تعرض فيها المعتقلون الأمريكيون للتعذيب.
صناعة متنامية
مع تزايد اعتماد الحكومات على الجهات الفاعلة الخاصة في مناطق النزاع وحالات الأزمات بشكل كبير منذ الحرب في العراق، فإن القضية هي أيضا اختبار لقدرة المحاكم على تحميل هؤلاء المتعاقدين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت غالاغر إن الحروب في العراق وأفغانستان – “الحروب الأكثر تعاقدا في تاريخ الولايات المتحدة” – كسبت الشركات الخاصة تريليونات الدولارات من العقود الدفاعية وغيرها من العقود الحكومية. وحتى يومنا هذا، تواصل CACI جني الملايين من العقود الحكومية الأمريكية، بما في ذلك مع وزارتي الدفاع والأمن الداخلي.
وقالت: “على مدار هذه الدعوى القضائية، تضخمت شركة CACI كمقاول حكومي خاص”. وأضافت: “من نواحٍ عديدة، قد يُنظر إلى هذه القضية على أنها تشكل سابقة لمحاسبة المتعاقدين على انتهاكات حقوق الإنسان في حالة حدوثها في سياقات أخرى أيضًا”.
وكانت حادثة لاحقة، وهي مذبحة عام 2007 التي راح ضحيتها 17 مدنياً في ساحة النسور ببغداد على يد موظفين في شركة بلاكووتر العسكرية الخاصة، هي التي سلطت الضوء على الجرائم التي ارتكبها المتعاقدون الخاصون في العراق.
ومنذ ذلك الحين، سعى المجتمع الدولي إلى وضع معايير للشركات العسكرية الخاصة والحكومات التي تستأجرها، ووقعت العديد من الشركات الخاصة على مدونة سلوك دولية. لكن العواقب القانونية على المقاولين كانت نادرة.
وقالت سورشا ماكلويد، عضو مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة تسعى إلى وضع معايير ملزمة قانوناً لاستخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة: “كان هناك فراغ كبير في المساءلة”.
لكنها شددت على أن المسؤولية تقع في نهاية المطاف على عاتق الدول التي تستأجرهم. وأضافت: “الدول تستعين بمصادر خارجية، ثم تحاول ولا تقبل أي مسؤولية، لكن الدول هي الجهات الفاعلة الأساسية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان: فهي تتحمل التزامًا أساسيًا بحماية حقوق الإنسان، ولا يمكنها الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بذلك”.
