لارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا.. المحكمة الجنائية تصدر أوامر باعتقال 2 من القادة الروس
قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إنها أصدرت أمري اعتقال بحق القائدين الروسيين الكبيرين سيرجي كوبيلاش وفيكتور سوكولوف للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الاثنين كانا مسؤولين عن “الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات الخاضعة لقيادتهما ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من 10 أكتوبر 2022 على الأقل حتى 9 مارس 2023 على الأقل”. .
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: ” كل الحروب لها قواعد. وهذه القواعد تلزم الجميع دون استثناء”، مضيفًا أنه سيواصل السعي للحصول على تعاون من روسيا، التي رفضت حتى الآن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وهذه هي المجموعة الثانية من أوامر القبض على مسؤولين روس فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.
وفي مارس/آذار من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بتهم ارتكاب جرائم حرب تتعلق باختطاف أطفال أوكرانيين.
وتنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ورفضت أوامر الاعتقال السابقة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في إطار حملة غربية متحيزة لتشويه سمعة روسيا. ويقول مسؤولون روس إن مثل هذه المذكرات ليس لها تأثير يذكر على أرض الواقع لأن موسكو ليست عضوا في المحكمة وكذلك القوى الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة والصين.
وكان كوبيلاش (58 عاما) قائدا لما يسمى بالطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن الضربات الروسية على المناطق المكتظة بالسكان في مدينة ماريوبول نفذت تحت قيادته.
وكان سوكولوف، 61 عامًا، أميرالًا في البحرية الروسية وقاد أسطول البحر الأسود خلال الفترة التي تتعلق بها الاتهامات، وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمذكرات الاعتقال.
وقال على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “يجب على كل قائد روسي يأمر بشن ضربات ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية أن يعلم أنه سيتم تحقيق العدالة. ويجب أن يعلم كل مرتكب مثل هذه الجرائم أنه سيحاسب”.
قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء إن الهجمات على الشبكة الكهربائية في أوكرانيا تسببت في أضرار للمدنيين وأضرار كان من الواضح أنها مفرطة في أي ميزة عسكرية متوقعة.
وأضاف البيان أنه تم الحفاظ على سرية التفاصيل الدقيقة لحوادث محددة والضحايا المحتملين لحماية الشهود وحماية التحقيقات الجارية.
زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان أوكرانيا في مارس من العام الماضي للتحقيق في الحملة الروسية للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على محطات الطاقة وغيرها من البنية التحتية والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وتركت الملايين بدون كهرباء أو ماء.
تنص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التي صاغتها المحاكم الدولية على أن الأطراف المشاركة في نزاع عسكري يجب أن تميز بين “الأعيان المدنية والأهداف العسكرية” وأن الهجمات على الأعيان المدنية محظورة.
ويريد المدعون العامون للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا أن تصنف الاتهامات الضربات ليس فقط على أنها جرائم حرب، بل أيضًا على أنها جرائم ضد الإنسانية لأنهم يقولون إنها جزء من سياسة الدولة المتمثلة في شن هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين.
