المفوضية الأوروبية تدعو الدول الأعضاء لشراء معداتها الدفاعية بشكل جماعي
اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، برنامجًا جديدًا للصناعات الدفاعية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار)، بتمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بين عامي 2025 و2027.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن البرنامج الجديد يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى شراء ما لا يقل عن 40% من معداتها الدفاعية بشكل جماعي بحلول عام 2030.
واقترحت المفوضية أيضًا استخدام حصة من الأرباح المحققة من الأصول الروسية المجمدة لتمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا.
دعوة إلى الأوروبيين للاستيقاظ
وقالت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأسبوع الماضي في ستراسبورغ “قد لا يكون خطر الحرب وشيكاً لكنه ليس مستحيلا”، داعية الأوروبيين إلى “الاستيقاظ بشكل عاجل”.
وشددت على أنه لهذا السبب من الضروري “إعادة بناء (…) وتحديث القوات المسلحة للدول الـ27″، بعد عقود من خفض ميزانياتها مع انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات القرن العشرين.
وسيسمح هذا البرنامج الصناعات الدفاعية، حسب المفوض الأوروبي تييري بريتون، بزيادة الطاقة الإنتاجية الأوروبية السنوية لتبلغ مليوني قذيفة في 2025، مقارنة بأقل من ربع هذا العدد قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.
وقال الوزير الفرنسي السابق “نفعل ذلك لذخيرة المدفعية، وعلينا أن نفعل ذلك الآن لجميع المعدات اللازمة لأمننا”.
لذلك تقترح المفوضية الأوروبية تشجيع عمليات الشراء المشتركة لأسلحة منتجة في الاتحاد الأوروبي. فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، جاء نحو سبعين بالمئة من الأسلحة التي اشتراها الأوروبيون لمساعدة كييف، من الولايات المتحدة، كما صرح مسؤول أوروبي طالبا عدم كشف هويته.
