متى ستفرض حزمة عقوبات أمريكية على إيران مجدداً؟
تعتزم الولايات المتحدة فرض “عقوبات إضافية” على إيران بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض.
وقال جون كيربي “ردا على دعم إيران المستمر للحرب الوحشية الروسية، سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام القادمة، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال قامت إيران ببيع صواريخ بالستية لروسيا”.
وأضاف أن “إيران لا تساعد روسيا مجانا، مقابل الدعم الإيراني تقدم روسيا لطهران تعاونا دفاعيا غير مسبوق، وفي الإجمال تسعى إيران (للحصول على) معدات عسكرية من روسيا بقيمة مليارات الدولارات”.
وتواجه القوات الأوكرانية نقصا في الذخيرة في حربها ضد القوات الروسية الغازية، فيما تتعطل في الكونغرس الأمريكي حزمة دعم إضافي لكييف.
ولجأت موسكو إلى طهران وبيونغ يانغ للحصول على أسلحة تستخدمها في أوكرانيا كما عززت إنتاجها المحلي للأسلحة بدرجة كبيرة.
عقوبات بريطانية على روسيا
أعلنت المملكة المتحدة فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا الخميس قبل يومين من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى “تقليص” ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية الخميس.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان “إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة”.
وأضاف “معًا لن نستسلم في وجه الطغيان سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديموقراطية طالما لزم الأمر”.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن “اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا”.
ولفت إلى أن العقوبات “إشارة واضحة إلى أنه بعد عامَين من بدء الغزو، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا”.
وذكرت لندن أنها تحضّر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة “الأسطول الشبح” من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.
وأعلنت لندن وهي أحد الداعمين الرئيسيين لكييف مؤخراً زيادة حجم مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا لتبلغ 2,5 مليار جنيه استرليني (2,9 مليار يورو) خلال العام 2024/2025.
