اللجنة المشكلة في مالي تأتي بعد وقف العمل باتفاق المصالحة
شكّل المجلس العسكري في مالي لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعدما ألغى اتّفاق السلام الرئيسي الموقّع عام 2015 مع الجماعات الانفصاليّة في الشمال إثر أشهر من الأعمال العدائية، حسبما جاء في مرسوم نُشر مساء الجمعة.
وستكون اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام “مسؤولة عن إعداد وتنظيم” هذا الحوار، حسبما جاء في المرسوم الذي وقعه رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا.
وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقّع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة الماليّة والجماعات المسلّحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
ودعا اتّفاق الجزائر إلى انخراط المتمرّدين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.
واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ بداية الشهر بعد احتجاج المجلس العسكري للجارة الشمالية على عقد “اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
ويعتبر العديد من المحلّلين الاتّفاق أساسيًّا لتحقيق الاستقرار في مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحليّة في غرب إفريقيا.
لكنّ الاتّفاق بدأ فعليًّا بالانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليّين والقوّات الحكوميّة الماليّة في آب/أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء، مع مسارعة الجانبين إلى سدّ الفراغ الذي خلّفه انسحاب قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء المالي شوكيل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نُشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي “من الآن فصاعدًا، لا مفاوضات خارج باماكو. لن نذهب بعد الآن إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا”.
وأوضح أن “الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية”، وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل الأسلحة من جديد، “تبلّغ بقرار المجلس العسكري”.
