مشروع قانون روسي لمصادرة ممتلكات من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش
في خطوة جديدة لتكريس نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمع حرية التعبير والرأي، أقر المشرعون الروس بمجلس الدوما، في القراءة الأولى مسودة قانون يسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات المدانين بـ “تشويه سمعة” ونشر “أخبار مزيفة” عن القوات المسلحة.
ويقترح مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس الدوما يوم الاثنين، مصادرة الأموال والممتلكات والأشياء الثمينة الأخرى من أولئك الذين أدينوا بالتحريض على النشاط “المتطرف” والدعوة إلى فرض عقوبات “مناهضة لروسيا”.
وصوت المشرعون بأغلبية 395 صوتًا مقابل 3 لصالح مشروع القانون يوم الأربعاء، وفقًا لموقع البرلمان على الإنترنت.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي وصف مشروع القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه “مشروع قانون الأوغاد”، للمشرعين إن أصواتهم يمكن أن تؤثر على فرص إعادة انتخابهم.
وكتب فولودين على تطبيق تيليغرام “كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة”.
ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، يجب أن يمر الآن بقراءتين أخريين في مجلس الدوما، وبعد ذلك سيتم إرساله إلى مجلس الاتحاد الفيدرالي للتصويت عليه. وسيحتاج الرئيس فلاديمير بوتين أيضًا إلى التوقيع.
وذكرت وكالة الأنباء المستقلة سوتا “Sota ” أنه من المتوقع إجراء قراءة ثانية لمشروع القانون خلال أسبوعين.
ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على جميع أشكال المعارضة السياسية.
وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس آذار من ذلك العام، فإن تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها يعاقب بالفعل بالسجن لفترات طويلة.
