فيرا الخوري لاكويه رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو
انتُخِبت اللبنانية الفرنسية فيرا الخوري لاكويه الجمعة، رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو، بعدما أثار ترشحها عن “سانت لوتشيا” جدلا نظرًا للملاحقات القضائية التي طالت سابقًا مندوب هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة الملياردير اللبناني النيجيري جيلبير شاغوري.
وحصلت لاكويه على 36 صوتًا من 58 عضوًا في المجلس يتمتعون بحق التصويت، فيما نالت البرازيلية باولا الفيس دي سوزا 20 صوتًا، وامتنع عضوان عن التصويت.
ويناط بالمجلس التنفيذي أن يقترح على الدول الأعضاء في السنة المقبلة اسما لخلافة المديرة العامة الحالية للمنظمة الفرنسية أودري أزولاي التي تنتهي ولايتها في آخر سنة 2025.
وسبق للاكويه أن ترشحت باسم لبنان لمنصب الإدارة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في 2017.
وهي قالت بعد انتخابها لرئاسة المجلس التنفيذي “لقد تأثرت جدًا بهذين الشرف والتقدير”، فيما صفق لها أعضاء المجلس بحرارة.
وأضافت “إننا نطوي صفحة، صفحة من الوحدة والتضامن والتعاون بيننا جميعا”.
وأثارت حملتها الانتخابية في الأسابيع الماضية ضجة واسعة داخل المنظمة.
مواليد بيروت
وفيرا الخوري لاكويه من مواليد بيروت عام 1959.
درست في الجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية. وانتقلت إلى نيويورك حيث حصلت على درجة الماجستير في شؤون الشرق الأدنى، كما أنها تتقن 3 لغات هي العربية والإنكليزية والفرنسية.
و”لاكويه” مستشارة في وزارة الثقافة اللبنانية وعضو في “فريق المستشارين المستقل” (ITA) الذي أنشأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC). ومحاضرة في القانون الدولي في كلية السوربون للقانون في باريس.
وكان قد أعرب عدد من مندوبي الدول الأعضاء في اليونسكو عن معارضتهم ترشح لاكويه، وأيدوا وزيرة العدل الأرجنتينية السابقة مارسيلا لوساردو. لكنّ ترشيح لوساردو سُحب في اللحظة الأخيرة الأربعاء بعد انتخاب انتخاب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي رئيسًا لبلادها.
ودخلت السباق المرشحة البرازيلية.
وأعرب عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس عن استيائهم من ترشيح سانت لوتشيا نظرًا إلى أن مندوب الجزيرة شاغوري صدر بحقه حكم في جنيف عام 2000، بفرض غرامة قدرها مليون فرنك سويسري في قضية تبييض أموال.
وأخذ القضاء السويسري علمًا بـ “التزام شاغوري” الذي كان مقربا من الدكتاتور النيجيري الراحل ساني أباتشا “إعادة مبلغ 66 مليون دولار إلى الجمهورية الفيدرالية (نيجيريا)” وفقًا لحكم منشور على الإنترنت.
كذلك دفع شاغوري 1، 8 مليون دولار للقضاء الأميركي عام 2021 لإنهاء التحقيق في التمويل غير القانوني لحملات انتخابية.
