انتقاد غزو روسيا لأوكرانيا “مُجّرم”
استدعى مدع عام محلي سياسية روسية مستقلة بعد أن أعلنت عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وفق ما أفادت هي لوكالة فرانس برس.
ومن شبه المؤكد أن يستمر الرئيس فلاديمير بوتين في حكم روسيا حتى عام 2030 على الأقل بعد الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل والتي تشكك جماعات حقوقية منذ الآن في حريتها ونزاهتها.
وما أن أعلنت إيكاترينا دونتسوفا البالغة 40 عاما في منشور تضمن انتقادات للنظام الحالي، أنها ستحاول الترشح لانتخابات عام 2024، حتى استدعاها للاستجواب مكتب المدعي العام في رجيف، البلدة الواقعة على بعد 200 كيلومتر غرب موسكو.
وقالت دونتسوفا لوكالة فرانس برس في مقابلة عبر الفيديو الأربعاء، إن المسؤولين قالوا إن منشورها “أثار بعض الأسئلة، خصوصا حول صوغ فقرات متعلقة بالحرب والسلم ورأيي في الحكومة الحالية وما يحدث في بلادنا”.
وفي منشورات سابقة على وسائل التواصل، قالت دونتسوفا إن قضايا “الحرب والسلم” تؤثر على كل روسي، مضيفة أن البلاد “تبتعد عن الحقوق والحريات”.
ويعد أي انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا مخالفًا لقوانين الرقابة الشاملة التي تم إقرارها في الأيام الأولى للهجوم الروسي.
وأضافت دونتسوفا: “جميعنا ندرك جيدًا أن أي كلام يتعلق بحالة العملية العسكرية الخاصة يمكن اليوم تفسيره بأي طريقة يريدها أي شخص (.) من أجل ملاحقة أي شخص أو التأثير على نشاطه”، مستخدمة الاسم الرسمي للغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُنظر إلى انتخابات العام المقبل على أنها مجرد موافقة على ولاية جديدة لبوتين الذي يحكم روسيا منذ أواخر عام 1999. وتم حظر أو سجن أو نفي كل شخصية معارضة رئيسية حاولت تحدي حكمه.
ومن المتوقع أن يعلن بوتين ترشحه رسميا قبل نهاية العام.
ولفتت دونتسوفا التي عملت في السابق صحافية ونائبة لرئيس بلدية في رجيف إلى أنه لا أوهام لديها بشأن فرصها.
وحتى تتمكن من الترشح، ينبغي على دونتسوفا أولا جمع 300 الف توقيع من ناخبين روس مؤهلين، وحتى الأربعاء تمكنت من جمع “أكثر من عشرة آلاف”.
وقالت “أنا مثالية حقا (.) أريد أن أصدق أن هذا هو الطريق الذي يجب سلوكه”.
