يتضمن عقوبات بالسجن.. إيران تعتزم تجربة مشروع قانون الحجاب لفترة قد تصل لـ 5 سنوات
بعد نحو عام على مقتل الشابة مهسا أميني في الحجز، لاتهامها بعدم ارتداء الحجاب بصورة صحيحة، صوّت نواب في إيران خلف أبواب مغلقة، على مراجعة قانون الحجاب الذي أثار الجدل طيلة الأشهر الماضية، وهو ما يعكس – بحسب تقارير عالمية – احتمالية ألا يكون هناك نقاش عام حول هذه القضية.
ومن المقرر أن يفرض هذا القانون، مجموعة من العقوبات الجديدة على النساء، ممن لا يرتدين الحجاب.
يأتي هذا فيما، دُشن القانون وتمت صياغته، بعد أشهرٍ من الاحتجاجات التي عمّت إيران، منذ وفاة الشابة مهسا أميني في الـ 16 من سبتمبر الماضي في الحجز.
وفي مدة تتراوح من 3 لـ 5 سنوات، سيعتزم البرلمان الإيراني، الموافقة على تجربة مشروع القانون، على أن يتم الموافقة عليه أولًا من جانب مجلس صيانة الدستور الإيراني.
ماذا بعد بدء تجربة مشروع الحجاب؟
بإمكان النواب الإيرانيين، تغيير التشريع بمجرد بدء التجربة فيه، كي يُصبح بعد ذلك قانونًا دائمًا.
وإلى المادة الـ 85 من الدستور الإيراني، استند النواب، للمضي قدمًا في التشريع، الذي يُتيح للجنة برلمانية بمراجعة مشاريع القوانين دون مناقشة عامة.
وقد صوّت 175 عضوًا لصالح هذه الخطوة، مقابل 49 عضوًا صوّتوا ضدها.
نص المشروع
ينص مشروع القانون المكون من 70 مادة على مجموعة من المقترحات، بما في ذلك عقوبات بالسجن لفترة أطول للنساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، وغرامات تتراوح بين 750 دولارًا أمريكي و20 ألف دولار.
بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة ستطال المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد، كما سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.
مخاطر وقمع
وتعليقًا على هذا المشروع، حذّر النائب غلام رضا – بحسب “بي بي سي”، من أن هذه الخطوة تنطوي على “مخاطر”، بخاصة وأن جزءا كبيرا من مشروع القانون يركز على “تجريم ومعاقبة” الانتهاكات المتعلقة بالحجاب.
وفي الـ 14 من أبريل الماضي، أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة أن التطبيق الإجباري لقوانين الحجاب في إيران يعتبر من مظاهر “اضطهاد المرأة”، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الإجراءات القاسية والقسرية من قبل سلطات الدولة والتعامل العنيف مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري.
وأضاف الخبراء، في بيان، أن التنفيذ القمعي لقوانين الحجاب سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري في البلاد.
وتابع البيان أن مثل هذه الإجراءات القمعية والقاسية هي مظهر من مظاهر الاضطهاد الجنسي، وستؤدي إلى مستويات غير مقبولة من انتهاكات حقوق النساء والفتيات في إيران.
كما أعرب البيان عن قلقه من أن “تواجه النساء الإيرانيات بشكل متزايد إجراءات قاسية وقسرية من قبل سلطات الدولة بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد- بما في ذلك الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب التقييدية، وبعد وفاة الفتاة مهسا أميني”.
