الأمم المتحدة تنتقد تعامل الدول مع ملف مكافحة الاتجار بالبشر
أوضحت الأمم المتحدة أن الاستجابات الوطنية، لاسيما في الدول النامية، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر آخذة بالتدهور، وذلك على هامش الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاءت الاحتفالية هذا العام تحت شعار “لنصل إلى كل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب”، إذ شددت الأمم المتحدة على أن الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر.
ونوهت إلى أن النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر.
ولفتت الأمم المتحدة في بيانها إلى أن بعض الفئات تشكل هدفِا أساسيِا للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين ينقصهم التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة.
واعتبرت الأمم المتحدة أن الاستجابات الوطنية، ولا سيما في الدول النامية، آخذة في التدهور، إذ انخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11 في المئة خلال عام 2020، في حين هبطت نسبة الإدانات بنسبة 27 في المئة، الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر، بحسب البيان.
وشددت على أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد ساهمت في جعل ذلك الاتجار أكثر سرية ما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات في مختلف البلدان إلى تلك الجرائم.
وكشفت عن أن حوالي 41 في المئة من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم تمكنوا من التواصل مع السلطات المحلية، معتبرة أن تلك “بينة أخرى” على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار لا تزال غير كافية.
الاستغلال الجنسي، والعمل القسري
الاتجار بالأشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءًا في بلدانهم وخارجها. ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.
وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقية، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتبار يوم 30 تموز/يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قرارها 68/192.
