مهاجرة تضع مولودها في منطقة بين تونس والجزائر
تفاجأت مهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمخاض يداهمها في غابة بمنطقة حدودية بين تونس والجزائر.
واضطرت المهاجرة الإفريقية لوضع مولوها في العراء، قبل أن تتدخل قوات الحرس التونسي لإسعافها ونقلها إلى مستشفى محلي.
وحظي هذا الخبر على اهتمام نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة الهجرة غير الشرعية.
صورة متداولة على وسائل التواصل للطفل الذي ولدته المهاجرة على الحدود بين تونس والجزائر
ورغم نفي السلطات التونسية، تخشى المنظمات الحقوقية على مصير عشرات المهاجرين الآخرين العالقين على الحدود مع ليبيا، خاصة في ظل انتشار فيديوهات لأطفال ونساء حوامل قالوا إنهم “أُجبروا على البقاء لأيام معدودة في الصحراء دون ماء أو غذاء”.
ونفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير صحة تلك الشهادات مضيفاً أن “الأشخاص الذين ظهروا في الفيديوهات المنتشرة على الصفحات الليبية كانوا خارج التراب التونسي.”
مشكلة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء تكبر يوماً تلو الآخر، دون أن يكون هناك أي حل حقيقي مرتقب، فلا دول أوروبا التي يسعى المهاجرون الوصول إليها ترحب بهم، ولا تونس التي ضاقت بها الحال لديها القدرة على استيعابهم.
ومع تفاقم أزمة المهاجرين في مدينة صفاقس التي تعتبر أكثر مدينة يتواجد فيها أفارقة جنوب الصحراء ومع تزايد حوادث الاعتداءات والعنف من قبل التونسيين على المهاجرين والعكس بالعكس، نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة تحت عنوان: “الهجرة غير النظامية الواقع والتصورات”.
وطالبت الرابطة إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني بضرورة الإسراع بتوفير مراكز إيواء لمهاجري جنوب الصحراء وتقديم المساعدات لهم في هذه الفترة الأخيرة التي تميزت بحالة احتقان شديد إلى جانب تنامي خطاب الكراهية والتحريض وسط عزوف الدولة عن معالجة المسألة وفق استراتيجية واضحة تضمن من ناحية حق سكان صفاقس في الأمن على حياتهم وسلامتهم وحرمة مساكنهم مثلما تضمن من ناحية ثانية حق المهاجرين غير النظاميين في الحماية والمعاملة الإنسانية اللائقة بالبشر وعدم المساس بحقهم في التنقل.
حبر على ورق
ومثل هذه الخطوات، من الممكن أن تؤتي ثمارها مستقبلاً، ولكنها تبقى حبراً على ورق طالما، ما لم تبدأ السلطات التونسية بالاستجابة لتطبيق ذلك على أرض الواقع، رغم الرغبة في احتواء هذه المشكلة، وينسجم ذلك مع التحركات التونسية الأوروبية مؤخراً، إذ وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” كان أحد بنودها مكافحة الهجرة غير النظامية.
ومع الترحيب الأوروبي بالاتفاق، تبقى تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية، ليبقى الأوروبيون والتونسيون، أمام اختبار التفاهم والتنسيق الكامل، الذي يضمن مصالح كل منهما، ويصل أخيراً، إلى نقطة الحل التي قد ترضي المهاجرين، وتونس على حد سواء.
