صناعة الرقائق.. انتقادات أمريكية تطال الصين بهذا الصدد
انتقدت الولايات المتحدة القيود التي فرضتها الصين على منتجات شركة “ميكرون” الأمريكية لصناعة الرقائق، في أحدث تجاذب بين القوتين في مجال أشباه الموصلات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر “لدينا مخاوف جدية للغاية بشأن التقارير أن الصين فرضت قيودا على بيع رقائق ميكرون لبعض الصناعات المحلية”.
واعتبر أن الخطوة “تبدو أنها تتناقض مع تأكيد الصين انفتاحها على النشاطات التجارية والتزامها إطاراً تنظيمياً شفافاً”.
وأشار الى أن وزارة التجارة الأمريكية ستثير هذه المخاوف مع بكين.
ومن المقرر أن يقوم وزير التجارة وانغ ونتاو بزيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في خطوة نادرة من هذا القبيل لمسؤول صيني.
وكانت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الصينية أعلنت أن شركة “ميكرون تكنولوجي” الأمريكية لصناعة الرقائق فشلت في تقييم للأمن القومي، وطلبت من مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية الكف عن شراء منتجاتها.
ويمثّل الإجراء تصعيداً إضافياً في حرب الرقائق، إذ تتطلع واشنطن إلى تقييد وصول بكين إلى أشباه الموصلات الأكثر تقدماً، بينما تشدد الصين تطبيق قوانين الأمن القومي ومكافحة التجسس.
وقالت الهيئة في بيان إن منتجات ميكرون “تنطوي على مشكلات أمنية محتملة خطيرة نسبيا في الشبكة، تشكل خطراً أمنياً كبيراً على سلسلة إمداد البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين وتؤثر على الأمن القومي للصين”.
يشمل تعريف الصين الواسع للبنية التحتية للمعلومات الحيوية قطاعات تراوح من النقل إلى الرعاية الصحية.
وأعلنت الصين عام 2021 قواعد أكثر صرامة لحماية هذه البنية التحتية. كما عززت مؤخراً تطبيق قوانين أمن البيانات ومكافحة التجسس.
وتصاعدت حرب الرقائق بين بكين وواشنطن العام الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة قيوداً على حصول الصين على الرقائق المتطورة ومعدات صناعة الرقائق والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات.
وبررت واشنطن قرارها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقالت إنها تريد منع القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الصينية من الحصول على “تقنيات حساسة ذات استعمالات عسكرية”، وفرضت قيوداً على مبيعات منتجات الشركات المحلية المعنيّة في الخارج.
وتعد الرقائق شريان الحياة للاقتصاد العالمي الحديث، فهي تستخدم في تشغيل كل شيء من السيارات إلى الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تصبح صناعة بقيمة تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030.
