إيران حكمت بالإعدام على ثلاثة محكومين على خلفية التظاهرات
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام إعدام في حق ثلاثة رجال لإدانتهم بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن خلال تظاهرات شهدتها البلاد العام الماضي.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات منظمات حقوقية تضاف إلى تحذيراتها منذ أسابيع بتسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا “أعمال شغب”، قُتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف.
ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.
وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام في حق كل من مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بتهمة “الحرابة” خلال تحرك في مدينة أصفهان (وسط)، وفق ما ذكر موقع وكالة “ميزان أون لاين” التابعة للقضاء.
وصدر الحكم بإعدام الثلاثة في كانون الثاني/يناير بعدما أوقفوا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وادعى موقع “ميزان” بأنهم دينوا بالانتماء إلى “جماعات غير شرعية تستهدف تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي”.
ويقيم عدد من أفراد عائلة مجيد كاظمي في أستراليا، حيث توجّه قريبه محمد هاشمي برسالة الى وزيرة الخارجية بيني وونغ مطالباً بالتدخل لإنقاذه.
وتعد إيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة، وفق ما تقول منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.
