الحزب الشيوعي الصيني يواصل ممارساته القمعية ضد المعارضين
في الأسبوع الماضي، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن شكوى جنائية كبيرة، حيث اتُهم ضباط شرطة من وزارة الأمن العام الصينية بإنشاء الآلاف من الشخصيات المزيفة على الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، لاستهداف المعارضين الصينيين من خلال المضايقات والتهديدات عبر الإنترنت.
يمثل هذا الإعلان أول إسناد عام نهائي إلى وكالة حكومية صينية محددة لأنشطة خبيثة سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووزارة الأمن العام الصينية هي واحدة من العديد من المنظمات التي طالما اشتبه المحللون في قيامها بعمليات سرية وقسرية للتأثير على المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحت ستار “توجيه الرأي العام”، يبرر الحزب الشيوعي الصيني تلاعبه بالمعلومات بأنه يحدث “للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي”.
وتتجاوز جهود الحزب الشيوعي الصيني لتشكيل الرأي العام على الإنترنت الآن مجرد فرض الرقابة على المعارضين ونشر الدعاية المؤيدة للحكومة. فغالبًا ما يتدخلون بشكل مباشر في سيادة الدول والخطاب الديمقراطي ويدعمون الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الأوسع للحزب.
وكان ممثلو الادعاء الأمريكيون ذكروا في وقت سابق أن الحكومة الصينية لديها فريق من رجال الشرطة، الذين يقومون بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمضايقة المعارضين ومنتقدين آخرين، خارج حدودها.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المجموعة، التي تعرف باسم “مجموعة عمل المشروع الخاص 912” تنشط بشكل خاص، في السنوات الأخيرة.
وأضاف ممثلو الادعاء أن مهمة المجموعة كانت استخدام حسابات مزيفة على مواقع فيسبوك ويوتيوب وتويتر، تروج لروايات مؤيدة للحزب الشيوعي الصيني، وتثير التوترات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة.
وفي 18 أبريل الجاري، أعلنت السلطات الأمريكية إيقاف متهمين بإنشاء “مركز شرطة” صيني سري في نيويورك، إضافة إلى اتهام 34 موظفاً حكومياً صينياً، لمشاركتهم في حملة لمراقبة ومضايقة معارضين لبكين يقيمون في الولايات المتحدة.
ووفقًا لممثلي الادعاء الأمريكيين، تشمل أهداف المضايقات لـ ”مشروع 912“، أحد زعماء الطلبة في احتجاجات ميدان تيانانمين، وعالم فيروسات، فر من الصين في عام 2020.
