اثباتات جديدة تؤكد تورط “هيكفيجن” في اضطهاد الإيغور في الصين
نفت شركة Hikvision “هيكفيجن” الصينية للمراقبة مرارًا وتكرارًا تقارير تفيد بأن الشركة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الإيغور في شينجيانغ شمال غرب الصين.
لكن تفاصيل جديدة من مراجعة داخلية لعقودها مع أجهزة الشرطة في المنطقة، كشفت أن الشركة عرفت منذ عام 2020 على الأقل أن بعض عقودها في شينجيانغ كانت “مشكلة” لأنها تضمنت تفاصيل حول استهداف الإيغور.
وفقًا لتسجيل اجتماع خاص تم الحصول عليه بواسطة المنشور التجاري التكنولوجي IPVM ومشاركته حصريًا مع Axios.
تقوم الحكومة الصينية بحملة مستمرة من الإبادة الجماعية والاحتجاز الجماعي للإيغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد.
وبحسب ما ورد تظهر وثائق المشتريات أن كاميرات Hikvision قد تم تركيبها في الأماكن العامة في جميع أنحاء شينجيانغ وفي مرافق الاعتقال الجماعية، وقد التقطت كاميرات Hikvision لقطات تظهر اعتقال الإيغور.
أعلنت Hikvision أيضًا أنها تقدم تقنية مراقبة بيومترية يمكنها تتبع الأقليات العرقية، بما في ذلك الإيغور، على الرغم من أن الشركة أعلنت في عام 2020 أن منتجاتها لم تعد تقدم هذه الخدمة.
جماعات حقوق الإنسان والولايات المتحدة .
اتهمت حكومات أخرى “هيكفيجن” بالمشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وهي مزاعم رفضتها شركة المراقبة.
في يناير 2019 ومع تزايد التدقيق في عمليات الشركة في شينجيانغ، عينت “هيكفيجن” ريتشارد بيير بروسبر، المحامي والسفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب في إدارة جورج دبليو بوش، لإجراء تحقيق داخلي في عقودها في شينجيانغ ويعمل بروسبر حاليًا كمحامي لشركة ArentFox Schiff القانونية ومقرها واشنطن.
في تقريرها العام حول البيئة والمجتمع والحوكمة لعام 2020، عرضت “هيكفيجن” ملخصًا لمراجعة شركة بروسبر، نقلاً عنه قوله: “لا نجد أن هيكفيجن دخلت في المشاريع الخمسة في شينجيانغ بقصد الانخراط عن عمد في انتهاكات حقوق الإنسان أو العثور على ذلك، Hikvision ارتكبت عن قصد أو غير عن قصد انتهاكات حقوق الإنسان أو أنها تصرفت بتجاهل متعمد “.
عندما واجهت انتقادات لأنشطتها في شينجيانغ، أشارت هيكفيجن مرارًا وتكرارًا إلى احتفاظها بـ “محقق جرائم حرب يحظى باحترام دولي” كدليل على رغبة الشركة الصادقة في الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ألقى بروسبر خطابا حول الامتثال لحقوق الإنسان، والذي أشارت إليه الشركة على أنه “تدريب” في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى Axios ، إلى شركاء شركة Hikvision الأسترالية في مؤتمر Hikvision Australia Global ESG الذي عقد بالقرب من سيدني الشهر الماضي تحتوي ملاحظات بروسبر على تفاصيل لم تكن معروفة من قبل من نتائج تقريره.
يقول بروسبر في التسجيل إن الغرض من التحقيق الداخلي هو تقييم “ما هي مسؤولية الشركة وفضحها” فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. قدم Hikvision عطاءً على حوالي 15 مشروعًا في شينجيانغ وفاز بعقود لخمسة ، كما يقول بروسبر ، وتلقى فريقه ما لا يقل عن 15000 صفحة من الوثائق ذات الصلة وراجع حوالي 5000 “سطرًا بسطر”.
قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في نوفمبر إنها ستتوقف عن الموافقة على تصاريح الأجهزة الجديدة للشركات ، بما في ذلك Hikvision ، التي اعتُبرت تهديدات للأمن القومي.
في 28 مارس، أضافت الحكومة الأمريكية خمس شركات تابعة لشركة Hikvision في شينجيانغ إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، مشيرة إلى أنها مرتبطة بمشاريع الشرطة الخاصة بالشركة هناك. تمت إضافة Hikvision إلى قائمة الكيانات في عام 2019.
