جو بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب ومذكرة توقيفه “مبررة”
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب “مبررة”.
وذكّر بايدن خلال حديثه مع صحافيين في البيت الأبيض بأنّ بوتين ارتكب جرائم حرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث “إشارة قوية جدا”.
بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة “ليس لديها شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، ولقد كنا واضحين بقولنا إن المسؤولين عنها يجب أن يُحاسَبوا”، مشددا على أن الجنائية الدولية تعمل “على نحو مستقل”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين في شكل غير قانوني.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إنها أصدرت أيضا مذكرة توقيف على خلفية تهم مماثلة في حق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
ورفض الكرملين القرار، واصفا إياه بأنه “باطل” لأن روسيا ليست طرفا في الجنائية الدولية، لذا لم يتضح إذا كان تسليم بوتين ممكنا أو كيف يمكن تسليمه.
في المقابل رحبت أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإعلان المحكمة، واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكي أن القرار “تاريخي”.
وقال النائب العام الأوكراني من جهته إن المذكرة “التاريخية” بحق بوتين “ليست سوى البداية”.
وجاء الإعلان المفاجئ للمحكمة بعد ساعات على ورود أنباء أخرى يُحتمَل أن تؤثر إلى حد كبير في حرب روسيا على أوكرانيا، ومن بينها زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو ومنح مزيد من الطائرات المقاتلة لقوات كييف.
وقد رُحِّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير 2022، وفق كييف، ووُضِع كثير منهم في مؤسسات ودور رعاية.
وقالت المحكمة إن مذكرتي التوقيف جاءتا على خلفية “جريمة الحرب المفترضة المتمثلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية” منذ بدء الغزو.
وأضاف رئيس الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي أن “تنفيذ (مذكرات التوقيف) يعتمد على التعاون الدولي”.
وقال المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان لوكالة فرانس برس إنه صار واجبا توقيف بوتين إذا وطأت قدماه أيا من الدول الأعضاء في المحكمة التي يزيد عددها عن 120 دولة.
وأكد أن مذكرتي التوقيف “استندتا إلى أدلة جنائية و(عمليات) التدقيق”.
وتابع خان “الأدلة التي قدمناها ركزت على الجرائم ضد الأطفال. الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعنا”.
