حزمة عقوبات أوروبية جديدة على إيران
فرض الاتّحاد الأوروبي الإثنين تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من 30 كياناً ومسؤولاً في إيران، بينهم خصوصاً وزيرا التعليم والثقافة، في خامس حزمة عقوبات ضدّ طهران بسبب قمعها الاحتجاجات.
وتطال التدابير الجديدة 32 شخصاً وكيانين، وتستهدف خصوصاً نواباً ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وأوقفت إيران ما لا يقلّ عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة.
وأعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص لدورهم في الحركة الاحتجاجية كما حكمت بالإعدام على 18 شخصًا في المجمل، ما أثار موجة تنديد دولية.
وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة.
وأُدرج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري على اللائحة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
وشملت العقوبات الجديدة أيضًا قضاة ومدّعين ومسؤولين كبارًا في سلطات سجون على خلفية تورّطهم في انتهاكات مزعومة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.
